كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

الباب الثالث والعشرون في ما [لا] تجب فيه اليمين - [الاستحلاف في صورة من صور الوصية والوكالة] - ج: 2 - ص: 225

عليه، ويقضي للشفيع بالشفعة بالبينة.

[[الاستحلاف في صورة من صور الوصية والوكالة]]

[٤١٣] قال:

ولو أن وصيا لرجل قدمه رجل إلى القاضي، وقال: إن فلانًا الميت أوصى إلى هذا الرجل وإلي، فسأل القاضي أن يسأل الوصي عن دعواه هذه، وأن يحلفه على ذلك. إن جحده، فإنه لا يمين على الوصي في ذلك؛ لأنه لو أقر [به] لم يصر وصيًا للميت بإقراره؛ لأنه إقرار على غيره فلا يفيد الاستحلاف.

وكذا الوكالة على هذا.

[٤١٤] [ولو أن] رجلًا أدعى على رجل أن فلانًا الغائب وكلني وهذا الرجل الآخر بقبض الدين، وأنكر الآخر، [فإنه] لا يستحلف.

لأنه لو أقر لم يصر وكيلًا للغائب، فكذا هنا لا يستحلفه القاضي،