كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

الباب الحادي والثلاثون في الحبس في الدين - [حبس الشخص الممتنع عن الأداء وله أموال] - ج: 2 - ص: 371

الخصم كفيلًا، فإن أعطى الكفيل فقد انتهى الكلام، فإن أبى فحينئذ يلازمه.

والمسألة قد مرت.

[٤٩٨] فإن قامت البينة على أنه مفلس، والمدعي أقام البينة على أنه موسر، فالقاضي يقبل بينه المدعي؛ لأن بينته مثبته، وبينة المدعي عليه نافية، والبينات شرعت للإثبات لا للنفي.

[[حبس الشخص الممتنع عن الأداء وله أموال]]

[٤٩٩] قال:

وإن حبسه القاضي، وله أموال، فامتنع من قضاء الدين، فإن كان له من جنس ما عليه من الدين؛ بأن كان الدين عليه دراهم، وله دراهم، فإن القاضي يقضي من ماله الدين.

لأن صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه [كان] له أن يأخذ، وكان للقاضي أن يعينه على ذلك.

فإن كان عليه دراهم، وماله دنانير، أو على العكس فالقياس على قول أبي حنيفة -رحمه الله- أن لا تصرف الدراهم بالدنانير، ولا يقضى دينه؛ لأنهما جنسان مختلفان، ولهذا لم يكن لصاحب الدين أن يمد يده ويأخذ الدنانير إذا كان دينه دراهم، أو على العكس.