كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

الباب السابع والتسعون {في نفقة المرأة يشهد الشهود على طلاق زوجها أياها، أو الأمة يدعيها الرجل وهي في يدي آخر وتدعى هي الحرية} - [نفقة المرأة من أهل الذمة تحت رجل ذي رحم محرم منها] - ج: 4 - ص: 353

فالقاضي لا يفرق بينهما، ما لم يرفعا الأمر جميعًا ومن ضرورة صحة النكاح استحقاق النفقة.

وعندهما لها حكم الفساد، حتى لو رفعا الأمر إلى القاضي، أو رفع أحدهما أو لم يرفع واحد منهما فرق القاضي بينهما.

والله تعالى أعلم بالصواب

* * *