كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

{أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار} - الباب السادس عشر والمائة [في الشهادة على الحقوق] - ج: 4 - ص: 522

وهذا قول الكل.

وهكذا ذكر في المبسوط.

لأنه ينتصب الحاضر ههنا خصمًا عن الغائب، فيتعدى القضاء إلى الغائب.

[١٥٧٤] قال:

و [كذلك] لو كان الحاضر أصيلاً والغائب كفيلاً، فإن القضاء يقتصر على الحاضر.

وهذا قول الكل.

ذكر قول أبي يوسف في الإملاء.

لأنه لا حاجة إلى التعدي، فلا يتعدى القضاء.

[١٥٧٥] قال:

ولو أن شاهدين شهدا عند القاضي لرجل، فقالا: نشهد أن قاضيًا من القضاة أشهدنا أنه قضى لهذا الرجل