كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

الباب الثاني والثلاثون في الحجر بسبب الدين - ج: 2 - ص: 380

[٥١٠] ذكره عن شريح أنه كان يبيع ما فوق الازار.

فالحديث حجة لهما في جواز الحجر على الحر وبيع مال المديون.

ثم القضاة الذين يرون ذلك مختلفون في هذا.

منهم من قال: لا يبيع مسكنه وخادمه، وبه كان يأخذ عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-.

ذكر صاحب الكتاب بعد هذا: لأن هذا من أصول حوائجه وحاجته مقدمة على الدين، ويبيع ما سوى ذلك.

ومنهم من قال: يبيع ما فوق الازار.

لأن الضرورة وهي ضرورة ستر العورة تندفع به؛ فإن كان موضع برد يترك ما يدفع به ضرر البرد، ويبيع ما سوى ذلك.

فإن لم يكن موضع برد يبيع ما فوق الازار. ألا ترى أن شريحًا لما كان في الحجاز، وفي حر الحجاز الرجل يكتفي بازار واحد -باع ما فوق الازار؟.

وقال بعضهم: يترك دستًا من الثياب، ويبيع ما سوى ذلك، وهو مختار الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني.