كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

الباب الثاني والثلاثون في الحجر بسبب الدين - ج: 2 - ص: 394

لوجب مقدار مهر المثل.

فأما الزيادة على مهر المثل فإنما وجبت بالتزامه، وفي ذلك إبطال حق الغرماء، فلا يصح في حق ذلك المال الموجود، وأما في حق ما يستفيده من المال بعد ذلك، فصح التزامه؛ لأن الحجر لا يؤثر فيه.

وكذلك لو اشترى هذا المحجور عليه جارية بمعاينة من الشهود بأكثر من القيمة، فإن البائع يحاص الغرماء بمقدار قيمتها، وما زاد على القيمة يأخذه من المال الذي يستفيده [بعد ذلك] لما قلنا.

وهو في هذا بمنزلة المريض مرض الموت، إن كان عليه دين.

والجواب في نكاح المريض بالزيادة على مهر مثلها، وشراء الجارية بالزيادة على قيمتها، هكذا، فكذا ههنا.

[٥٢٣] قال:

وقال فيرجل ركبه دين فاختفى، فقال أصحاب المال للقاضي: نخاف أن يلجئ ماله، فاحجر عليه، قال محمد -رحمه الله-: إن كانت أموالهم قد ثبتت عند القاضي حجر عليه، وإن لم يكونوا أثبتوا ذلك لم يحجر عليه. ذكر قول محمد، ولم يذكر قول أبي يوسف.

وعلى قول أبي يوسف -رحمه الله- بنصب عنه وكيلًا فيحجر عليه.

أما على قول أبي يوسف فلا يشكل؛ لأن القضاء على الغائب إذا