كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

الباب السادس والثلاثون في المدعى عليه يعدل الشهود - ج: 3 - ص: 59

ثم إذا صح التعديل فعند ابي حنيفة -رحمه الله- لا حاجة الى التعديل، وعند أبي يوسف -رحمه الله- يحتاج الى التعديل، وتعديل الواحد يكفي، فيكتفى بتعديل المشهود عليه، إلا رواية روى عنه في آخر الباب انه لا يعتبر تعديل المشهود عليه لما نبين ان شاء الله تعالى.

وعند محمد -رحمه الله- يحتاج الى المثنى، فيتوقف القضاء على تعديل آخر.

ثم فرقوا بين تعديل المشهود عليه قبل الشهادة وبعد الشهادة، فقالوا: لا يعتبر تعديله قبل الشهادة، ويعتبر بعد الشهادة.

والفرق: انه متى عدل قبل الشهادة يمكنه الجمع بين التعديل والجرح، فيقول: كان عدلًا لكن تبدل حاله، والحال مما يحتمل التبدل، أما ههنا [فانه] لا يمكنه الجمع بينهما، فيعتبر تعديله.

[٦٠٢] قال:

وان شهد عليه شاهدان، فعدل أحدهما بعد ما شهد عليه، وقال للقاضي: قد غلط علي، او وهم، فان القاضي لا ينفذ شهادة هذا وحده، لكن يسأل عن الآخر، فان عدل، انفذ ذلك عليه.

اعتبر تعديل المشهود عليه ههنا.

وقوله: قد غلط علي، او وهم، ليس بجرح فيه، فان عدل الآخر جاز القضاء.