كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(١) كتاب الطهارة - ٩٧ - باب في الغسل من الجنابة - ج: 3 - ص: 196

وفي المعرفة (١/ ٢٦٨/ ٢٧٠)، وفي الخلافيات (٢/ ٤٢٥ - ٤٢٧/ ٧٧١ و ٧٧٢)، والبغوي في شرح السُّنَّة (١/ ٣٤٠ و ٣٤١/ ٢٤٦ و ٢٤٧)، وقال: "هذا حديث متفق على صحته"، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٢٥/ ٢٦٠).

وانظر: التنقيح (١/ ٢٠٦).

هكذا روى الناس هذا الحديث عن هشام بن عروة، وقد عددت منهم -ممن رواه على الوجه الصحيح-: عشرين نفسًا، فيهم أثبت أصحاب هشام: مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير [انظر: شرح علل الترمذي (٢/ ٦٨٠)، وسؤالات ابن بكير (٤٠)].

• وشذ عن هؤلاء:

١ - أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، رواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول الشعر؛ حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه.

أخرجه مسلم (٣١٦)، وأبو نعيم في المستخرج (٧١١)، وإسحاق (٢/ ٩٥/ ٥٦٢)، والبيهقي في السنن (١/ ١٧٤)، وفي الخلافيات (٢/ ٤٢٧/ ٧٧٣).

شذ أبو معاوية عن الجماعة، بزيادة: "ثم غسل رجليه" في آخره، ودخل له حديث في حديث.

قال البيهقي: "غريب صحيح، رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى، وقوله في آخر هذا الحديث: "ثم غسل رجليه": غريب صحيح، حفظه أبو معاوية دون غيره من أصحاب هشام من الثقات، وذلك للتنظيف إن شاء الله تعالى".

قلت: هذه الزيادة وهي تأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل: ثابتة صحيحة من حديث ميمونة المتفق عليه، وسيأتي معنا برقم (٢٤٥)، وهي صحيحة أيضًا من حديث عائشة من غير هذا الطريق، كما سيأتي بيانه، وأما من حديث هشام بن عروة فلا، بل هي زيادة شاذة، شذ بها أبو معاوية، وليس بذاك الحافظ -في غير حديث الأعمش-، عن بقية أصحاب هشام، لا سيما وفيهم أثبتهم: الإمام مالك الذي تابعه على ترك هذه الزيادة ما يربو على عشرين نفسًا من الثقات؛ فكيف يقال بعدُ: حفظه أبو معاوية، وقد سأل الأثرمُ الإمامَ أحمد، فقال له: أبو معاوية صحيح الحديث عن هشام؟ فقال الإمام: "لا، ما هو بصحيح الحديث عنه"، وقال أبو داود: قلت لأحمد: كيف حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة؟ قال: "فيها أحاديث مضطربة، يرفع منها أحاديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -[شرح علل الترمذي (٢/ ٦٨٠)، التعديل والتجريح (٢/ ٦٣١)، التهذيب (٣/ ٥٥٢)].

قال ابن رجب في فتح الباري (١/ ٢٣٥): "ويدل على أنها غير محفوظة عن هشام: