أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١١٨/ ١٣٤٨)، والدارقطني (١/ ٢٠٨)، والبيهقي (٧/ ٤١٦).
وهذا مرسل.
والموصول: صحيح؛ فإنه رواته أكثر، ولا أرى أن رواية حماد تخالف روايتهم، بل هي في حكم الموصول وأن سليمان أخذه من أم سلمة لا من فاطمة، والله أعلم.
لكن يبقى إشكال في رواية أيوب هذه، وهي أن حديث أم سلمة إنما هو في المعتادة لا في المميزة؛ بخلاف حديث عائشة الآتي قريبًا في قصة فاطمة بنت أبي حبيش فإنه في المميزة، ورواية أيوب عينت المستحاضة وأنها فاطمة فكيف يجمع بينهما؟
قال البيهقي في السنن: "وحديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، في شأن فاطمة بنت أبي حبيش أصح من هذا، وفيه دلالة على أن المرأة التي استفتت لها أم سلمة غيرها، ويحتمل إن كانت تسميتها صحيحة في حديث أم سلمة: أن كانت لها حالتان في مدة استحاضتها: حالة تميز فيها بين الدمين، فأفتاها بترك الصلاة عند إقبال الحيض، وبالصلاة عند إدباره، وحالة لا تميز فيها بين الدمين فأمرها بالرجوع إلى الصلاة، ويحتمل غير ذلك، والله أعلم".
• قلت: المعتمد في حديث أم سلمة: رواية مالك، وعبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة المدنيين، عن نافع المدني، عن سليمان بن يسار المدني، عن أم سلمة: بإبهام المستحاضة، وهو في المستحاضة المعتادة التي لها عادة معروفة في الشهر.
وأما فاطمة بنت أبي حبيش فالصحيح أنها كانت مميزة لدم الحيض من دم الاستحاضة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
• ولحديث سليمان بن يسار، عن أم سلمة، طريق آخر لكن لا يصح، ولا يصلح في المتابعات:
رواه أبو مريم، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة به.
أخرجه الطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٧٠/ ٥٧٦).
وهذا باطل من حديث قتادة، تفرد به عنه أبو مريم وهو عبد الغفار بن القاسم: متروك، كذبه سماك وأبو داود، وقال ابن المديني وأبو داود: "كان يضع الحديث" [اللسان (٤/ ٥٠)].
• وله طريق آخر عن أم سلمة:
يرويه عبد الله بن عمر، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة، قالت: جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أستحاض؟ فقال: "ليس ذلك بالحيض، إنما هو عرق، لتقعد أيام أقرائها، ثم لتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ولتصل".
أخرجه الحاكم (٤/ ٥٦)، وأحمد (٦/ ٣٠٤)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٦٥/ ٥٥٩)، والبيهقي (١/ ٣٣٥).
