للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن القطان في بيان الوهم (٣/ ٣٢٩): "فخبرها هذا ضعيف الإسناد، ومنكر المتن، فإن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزوجيتها كانت قبل الهجرة، فإذن لا معنى لقولها: "قد كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين يومًا"؛ إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه من بنات وقريبات وسريته مارية".

وبهذا الاحتمال أخذ بعضهم مثل الشوكاني [نيل الأوطار (١/ ٤٢٩)]، وأحمد شاكر [جامع الترمذي ١١/ ٢٥٧)]، والأول هو الظاهر؛ والله أعلم.

والرواية الأولى أقرب إلى الصواب، فإن علي بن عبد الأعلى: أصلح من يونس بن نافع؛ فلعله حفظه عن أبي سهل على الوجه.

قال الترمذي في الجامع: "هذا حديث غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة.

واسم أبي سهل: كثير بن زياد.

قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى: ثقة، وأبو سهل: ثقة.

ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل".

وقال في العلل الكبير (٧٧): "وسألت محمدًا عن حديث علي بن عبد الأعلى. . . [فذكره ثم قال:] فقال: علي بن عبد الأعلى: ثقة، روى له شعبة، وأبو سهل كثير بن زياد: ثقة، ولا أعرف لمسة غير هذا الحديث".

فهذا هو كلام البخاري -رحمه الله تعالى- على هذا الحديث وظاهره إعلال هذا الحديث بمسة الأزدية التي ليس لها إلا هذا الحديث الواحد، والتي لم تتابع عليه.

وهذا هو الترمذي تلميذ البخاري فهم من كلام شيخه عكس ما فهمه الخطابي الذي قال في معالمه (١/ ٨٢): "وحديث مسة: أثنى عليه محمد بن إسماعيل، وقال: مسة هذه أزدية، واسم أبي سهل: كثير بن زياد، وهو ثقة، وعلي بن عبد الأعلى ثقة".

فتوثيق البخاري لأبي سهل، ولأبي الحسن الأحول، ليس فيه ثناء على الحديث، ولكن فيه بيان أن الحمل فيه على مسة الأزدية التي لا تعرف، فهي مجهولة، وليس لها إلا هذا الحديث الواحد، لذا قال الترمذي: "هذا حديث غريب" مستوحيًا حكمه هذا من كلام شيخه البخاري، فهو أعلم بشيخه من الخطابي، والله أعلم.

وقال الدارقطني: "مسة لا تقوم بها حجة" [التنقيح (١/ ٢٤٥)، التلخيص (١/ ٣٠٣)].

وقال الحاكم بعد رواية يونس بن نافع: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ولا أعرف في معناه غير هذا".

قلت: أنى يصح، وفي إسناده مجهول.

وقال عبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى (١/ ٢١٨) بعد ذكر أحاديث الباب: "وهي أحاديث معتلة بأسانيد متروكة، وأحسنها حديث أبي داود"؛ يعني: حديث مسة هذا.

فتعقبه ابن القطان في بيان الوهم (٣/ ٣٢٩) بقوله: "هذا ما ذكر، وعلة الخبر

<<  <  ج: ص:  >  >>