الزهري في حديثه (٦٤٩)، وتمام في الفوائد (٦٦٢)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٨٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٥/ ٦٠ - ٦١).
قال النسائي (٣/ ٢٩١/ ٣٠٢٩ - ط الرسالة): "كان يحيى القطان يقول: محمد بن عمرو أصلح من محمد بن إسحاق في الحديث".
قلت: لم ينفرد به ابن إسحاق، وفيه قصة تدل على أنه حفظ الحديث، وطريق محمد بن عمرو فيها سلوك للجادة، وإن كانت محفوظة أيضًا.
وقال الترمذي في الجامع: "وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كلاهما عندي صحيح؛ لأنه قد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه.
وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح".
ثم أخرج حديث زيد بن خالد وقال فيه: "هذا حديث حسن صحيح".
وقال في العلل: "فسألت محمدًا عن هذا الحديث: أيهما أصح؟ فقال: حديث زيد بن خالد أصح.
قال أبو عيسى: وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي هو صحيح أيضًا؛ لأن هذا الحديث معروف من حديث أبي هريرة، وفي حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد: زيادة ما ليس في حديث أبي هريرة، وكلاهما عندي صحيح".
وقال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٨٨ - ١٨٩): "رجح البخاري طريق محمد بن إبراهيم لأمرين:
أحدهما: أن فيه قصة، وهي قول أبي سلمة: فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك.
ثانيهما: أنه توبع، فاخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير: حدثنا أبو سلمة، عن زيد بن خالد، فذكر نحوه".
وقال في التغليق (٣/ ١٦٣): "كأنه ترجح عنده بمتابعة يحيى بن أبي كثير، وهو متجه".
قلت: والذي يظهر لي -والله أعلم- صحة قول الترمذي لقوة حجته، فالحديث مروي من طرق كثيرة عن أبي هريرة، فلا يبعد أن يكون سمعه أبو سلمة بن عبد الرحمن من أبي هريرة ومن زيد بن خالد كليهما، ورواه مرة هكذا ومرة هكذا، ولا يقال بأن محمد بن عمرو سلك فيه الجادة لهذا السبب المتقدم أيضًا.
وأما عنعنة ابن إسحاق فإنه لا ترد بها روايته حتى يتبين لنا أنه دلس، ولم يظهر لنا ذلك بل إنه قد توبع على روايته.
• وحديث زيد بن خالد قال فيه البغوي: "صحيح"، وقال ابن عساكر في الأربعين: "هذا حديث حسن من حديث أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه -، ومحفوظ من
