و ٢٥٦)، الثقات (٣/ ١٢١ و ٣٩٧)، المستدرك (٣/ ٥٦١)، الأنساب (٢/ ١٥١)، الاستيعاب (٢/ ٤٧٩) و (٣/ ١٣٧٨)، الإصابة (٢/ ٤٣٦) و (٦/ ٤٢)، إكمال مغلطاي (٤/ ٣١١) و (١١/ ١٠٢)، التهذيب (١/ ٥٨٥) و (٤/ ٣٧)، وغيرها].
فإن قيل: إن نظرنا في الاختلاف الحاصل على عاصم بن عمر بن قتادة، على اعتبار أن المحفوظ عن زيد بن أسلم: هو ما رواه عنه أبو غسان؛ وجدنا أن زيد بن أسلم هو أوثق من روى هذا الحديث عن عاصم، فتقدم روايته على غيره، فيكون المحفوظ في هذا الحديث بإبهام الصحابي.
قلت: إن سلمنا، فإبهام الصحابي لا يضر، والذي يظهر لي -والله أعلم- أن الصحابي المبهم في رواية زيد، هو رافع بن خديج، لما تقدم ذكره آنفًا، وابن عجلان وابن إسحاق: صدوقان مدنيان، وابن إسحاق إمام في السير والمغازي، فلا يبعد أن يحفظ اسم الصحابي، وتابعه على ذلك اثنان، فقبل منهم تعيين المبهم في رواية زيد بن أسلم. وانظر: الفتح لابن رجب (٣/ ٢٣٢).
قال الدارقطني في العلل (٥/ ٢٢٩/ أ) (١٥/ ٤١١٨/٤٢٤): "والصحيح: عن زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج".
• وعليه فحديث رافع بن خديج: حديث صحيح، إسناده مدني صحيح.
قال التِّرمذيُّ: "حديث حسن صحيح".
وقال البغوي والحازمي: "هذا حديث حسن"، زاد الحازمي: "على شرط أبي داود".
وقال ابن حزم في المحلى (٣/ ١٨٨ - ١٨٩): "والخبر: صحيح".
وقال العقيلي في الضعفاء (١/ ١١٣): "يروى عن رافع بن خديج بإسناد جيد".
وصححه ابن حبان في صحيحه، وقال في المجروحين (١/ ١٧١): "متن صحيح".
وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (٥/ ٣٣٥): "صحيح".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع (٢٢/ ٩٧): "حديثٌ صحيحٌ".
وقال الأثرم: "ليس في أحاديث هذا الباب: أثبت منه".
قال ابن رجب: "يشير إلى أن في الباب أحاديث، وهذا أثبتها وهو كما قال" [الفتح (٣/ ٢٢٩)].
• وممن تكلم في إسناد هذا الحديث؛ فلم يصب:
١ - ابن عبد البر، حيث قال في التمهيد: "وحديث رافع: يدور على عاصم بن عمر بن قتادة، وليس بالقوي، رواه عنه: محمَّد بن إسحاق وابن عجلان، وغيرهما"، ثم أسنده من طريق الثوري عن ابن عجلان، ثم قال: "وهذا أحسن أسانيد هذا الحديث".
قلت: قال ابن معين وأبو زرعة والنَّسائيُّ وابن سعد والبزار: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو أحد العلماء الثقات المحتج بهم في الصَّحيح، روي له الجماعة واحتج به أصحاب الصَّحيح، ولا تعلم فيه جرحة [انظر: تاريخ دمشق (٢٥/ ٢٧٤)، تاريخ الإسلام
