وبدء الزعفران به، ووقع عنده في الإسناد: "عمر بن سليمان -كان ينزل في بني قشير-: حدثني أبو الوليد".
وأخرجه البيهقي (٢/ ٤٤٠)، بنحوه وآخره: "ما أحسنَ هذا البساط! "، فكان ذلك أول بدئه.
وأخرجه الخطيب في المتفق والمفترق (٣/ ١٧٠٠/ ١٢١٦)، بنحوه وآخره: "ما هذا البساط؟ "، قال: فكان ذلك بدؤه. ووقع في إسناده: "عمرو بن سَلِيم: حدثنا أبو الوليد".
ومن طريق أبي داود: أخرجه البغوي في شرح السنة (١/ ١٢١/ ٤٧٨).
لم يجزم بصحته ابن خزيمة فقال: "إن ثبت الخبر".
وقال البيهقي: "وحديث ابن عمر: متصل، وإسناده: لا بأس به".
قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي الوليد هذا؛ وهو: مولى رواحة، لا يعرف اسمه، لم يرو عنه غير عمر بن سليم البصري الباهلي، وليس هو: عبد الله بن الحارث الأنصاري البصري، نسيب ابن سيرين، فرق بينهما جماعة من الأئمة، منهم: البخاري ومسلم وأبو حاتم والعقيلي وابن عبد البر وابن الجارود وابن القطان وغيرهم [انظر: الكنى للبخاري (٧٧)، كنى مسلم (١/ ٨٦٠/ ٣٤٨٣)، الجرح والتعديل (٩/ ٤٥٠)، بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٩٥/ ٢٤١٣)، الجوهر النقي (٢/ ٤٤٠)، التهذيب (٤/ ٦٠٦)، الميزان (٤/ ٥٨٥)، التقريب (٧٣٠) وقال: "مجهول"].
قال العقيلي: "وأبو الوليد لا يعرف بالنقل" [الضعفاء الكبير (٣/ ١٦٩)].
وقال عبد الحق الإشبيلي: "أبو الوليد: لا أعلم روى عنه إلا عمر بن سليم، ويقال: عمرو" [الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٠)].
وقال ابن القطان الفاسي: "فالحديث لا يصح؛ فإن أبا الوليد هذا: مجهول، لا يعرف من هو، وليس بعبد الله بن الحارث، وقد بين ذلك العقيلي،. . . [ثم نقل كلام العقيلي، وكلام ابن الجارود، وغيرهما، إلى أن قال:] فحديث التحصيب المذكور: غير صحيح، وأبو الوليد راويه: ليس بعبد الله بن الحارث السيريني".
وعمر بن سليم الباهلي البصري: قال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات.
لكن ترجم له العقيلي مرتين، فقال في الأولى: "عمر بن سليم القرشي عن يوسف بن إبراهيم: جميعًا غير مشهورين بالنقل، ويحدثان بمناكير"، وذكر له حديث كتمان العلم، وقال في الثانية: "عمر بن سليم المزني، أبو حفص: بصري"، وذكر له حديث النخاعة في المسجد، وتصفير المسجد منها، من روايته عن أبي الوليد، ثم قال: "ولا يعرف إلا به"، هكذا فرق بينهما، فجعله في الأولى قرشيًّا، يروي عن يوسف بن إبراهيم، وجعله في الثانية مزنيًا، يروي عن أبي الوليد، وهما رجل واحد، والحديثان اللذان أنكرهما عليه: الحمل فيهما على شيخ عمر بن سليم، سواء كان يوسف بن إبراهيم، أو أبا الوليد، فالأول: منكر الحديث [انظر: التهذيب (٤/ ٤٥٢)، الميزان (٤/ ٤٦١)]، والثاني:
