• ولهذه الإسناد ثلاث علل:
• العلة الأولى: لا يعلم للمطلب سماع من أنس:
قال الترمذي: "هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل؛ فلم يعرفه واستغربه.
قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله: سماعًا من أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعًا من أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس" اهـ كلامه.
ولا يعلم له رواية عن أنس في غير هذا الحديث:
قال البزار: "ولا نعلم أسند المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس إلا هذا الحديث، ولا نعلم رواه عن ابن جريج إلا عبد المجيد".
• العلة الثانية: لم يسمع ابن جريج من المطلب شيئًا، وابن جريج قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح، مثل: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو: متروك، كذبه جماعة، أو من أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، وهو: متروك.
أسند الخطيب في الكفاية إلى عبد الله بن علي بن المديني قال: "سألت أبي عن حديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عرضت عليَّ أجور أمتي، حتى القذاة سخرجها الرجل من المسجد"؟
قال: ابن جريج لم يسمع من المطلب بن عبد الله بن حنطب، كان يأخذ أحاديثه عن ابن أبي يحيى عنه".
وقال ابن الجوزي في العلل (١/ ١١٧): "قال الدارقطني: قد رُوي عن ابن جريج عن أنس، والأول أشبه بالصواب.
والحديث: غير ثابت؛ لأن ابن جريج لم يسمع من المطلب بن عبد الله بن حنطب شيئًا، ويقال: كان يدلسه عن ابن أبي سبرة، أو غيره من الضعفاء"، تصحف جزء من هذه العبارة في مطبوع علل ابن الجوزي، وصححته من تحفة التحصيل لأبي زرعة (٢١٢).
• العلة الثالثة:
اختلف في إسناد هذا الحديث على ابن جريج:
١ - فرواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد [صدوق يخطئ، كان عالمًا بحديث ابن جريج؛ ويهم عليه فيه، قال ابن معين: "كان أعلم الناس بحديث ابن جريج"، وأنكر عليه ابن عدي أحاديث تفرد بها عن ابن جريج وغيره، ثم قال: "وكل هذه
