كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(٢) كتاب الصلاة - ٢٧ - باب بدء الأذان - ج: 5 - ص: 525

[وانظر: الفتح لابن رجب (٦/ ١٠٧)، التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٩٩)، المحرر (٤٦٩) له وقال بعد نقل تصحيح من صححه: "ولا وجه لتوقف ابن القطان فيه"، التلخيص (٢/ ٨٧)].

لكن قال ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣٦٠): "وأما أبو عمير بن أنس فيقال: إنه ابن أنس بن مالك، واسمه عبد الله، ولم يرو عنه غير أبي بشر، ومن كان هكذا فهو: مجهول، لا يحتج به" فتعقبه ابن حجر، فقال في التلخيص (٢/ ٨٧): "كذا قال، وقد عرفه من صحح له".

وتبع ابنُ القطان الفاسي ابنَ عبد البر، في بيان الوهم (٢/ ٥٩٧/ ٦٠١) متعقبًا سكوت عبد الحق الإشبيلي على هذا الحديث، فقال: "وسكت عنه مصححًا له، وإنه لحريٌّ بأن لا يقال فيه: صحيح؛ لأن أبا عمير: لا تعرف حاله، ولكنه هو صححه، ولم يبال كون عمومة أبي عمير لم يسموا".

وقال في موضع آخر (٥/ ٤٥/ ٢٢٨٤): "وسكت عنه، وأراه صححه، واعتقد في أبي عمير ما اعتقد فيه ابن حزم، فإنه قال: إنه سند صحيح، وكذلك أبو بكر بن المنذر، قال: إنه حديث ثابت يجب العمل به، وعندي أنه حديث ينبغي أن ينظر فيه، ولا يقبل؛ إلا أن تثبت عدالة أبي عمير، فإنه لا يُعلم له كبير شيء، إنما هي حديثان أو ثلاثة، لم يروها عنه غير أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، ولا أعرف أحدًا عرف من حاله بما يوجب قبول روايته، ولا هو ممن يُعلم أن أكثر من واحدٍ روى عنه، فيصير من جملة المساتير؛ المختلف في ابتغاء مزيد على ما تقرر من إسلامهم، برواية أهل العلم عنهم، وقد رأيت الباوردي ذكر حديثه هذا في كتابه في الصحابة له، فأسماه في نفس الإسناد عبد الله، وذلك لا يفيد في المقصود من معرفة حاله شيئًا فاعلمه".

قال ابن عبد الهادي في المحرر (٤٦٩): "ولا وجه لتوقف ابن القطان فيه".

قلت: قد علم حاله ابن سعد وابن حبان فوثقاه، وصحح له حديثه هذا: ابن راهويه، وابن السكن، وابن المنذر، والخطابي، وابن حزم، والبيهقي، وغيرهم، وتصحيحهم لحديثه -مع قلة حديثه- توثيق ضمني له، إذ التوثيق طريق لقبول رواية الرجل، فإذا قبلت روايته كان ذلك دليلًا على عدالته وضبطه، لذا قال الذهبي في الميزان (٤/ ٥٥٨): "وصحح حديثه ابن المنذر، وابن حزم، وغيرهما؛ فذلك توثيق له، فالله أعلم".

وانظر: علل الترمذي (١٩٣)، علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٣٥/ ٦٨٣)، علل الدارقطني. زيادات عبد الله بن أحمد على مسند أبيه (٣/ ٢٧٩)، مسند البزار (١٣/ ٤٢٦/ ٧١٦٤)، صحيح ابن حبان (٨/ ٢٣٧/ ٣٤٥٦)، سنن البيهقي (٤/ ٢٤٩)، المختارة للضياء المقدسي (٧/ ١٠٤/ ٢٥٢١)، المغني (٢/ ١٢٥)، البدر المنير (٥/ ٩٦)، نصب الراية (٢/ ٢١٢)، التلخيص (٢/ ٨٧)، إتحاف المهرة (٢/ ١٧٧/ ١٤٩٧) و (١٦/ ٢/ ٧٦٠/ ٢١٢١٣).

وسوف يأتي تخريجه مفصلًا -إن شاء الله تعالى- في موضعه من السنن، وذكر شاهده.