للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كثيرة، فقد رواه أبو حنيفة وحمزة الزيات وأبو مالك النخعي وغيرهم عن أبي سفيان، وأشهر إسناد فيه حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ... ".

هكذا أخطأ الحاكم، والأمر كما علمت! فإن الحديث مداره على أبي سفيان السعدي، طريف بن شهاب، وهو: متروك، ليس بشيء، قال ابن عبد البر: "أجمعوا على أنَّه ضعيف الحديث وقال ابن عدي: "وقد روى عنه الثقات، وإنما أنكر عليه في متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره، وأما أسانيده فهي مستقيمة" [التهذيب (٤/ ١٠٣)، الميزان (٢/ ٣٣٦)، إكمال مغلطاي (٧/ ٥٩)، المعرفة والتاريخ (٢/ ٧٩٧)، الاستغناء (١٠٩٦)، الكامل (٤/ ١١٦)، المغني في الضعفاء (١/ ٤٩٩) وقال: "تركوه"، الكاشف (١/ ٥١٣)، التقريب (٤٦٣)، وقال: "ضعيف"].

• وقبل بيان نكارة المتن الَّذي تفرد به، نذكر أقوال العلماء على هذا الحديث:

قال الترمذي: "هذا حديث حسن ... ، وحديث علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادًا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء ... ".

وقال ابن حبان: "هذا الحديث لا يصح؛ لأنَّ له طريقين: احداهما: عن علي، وفيه ابن عقيل وهو: ضعيف. والثانية: عن أبي نضرة عن أبي سعيد، تفرد به أبو سفيان عنه، ووهم حسان بن إبراهيم فرواه عن سعيد بن مسروق عن أبي نضرة عن أبي سعيد، وذلك أنَّه توهم أن أبا سفيان هو والد سفيان الثوري، ولم يعلم أن أبا سفيان آخر، هو طريف بن شهاب، وبيان واهيًا" [التلخيص (١/ ٣٩٠ - ٣٩١)].

وليَّن العقيلي هذا الإسناد [الضعفاء (٢/ ١٣٧ و ٢٣٠)].

وقال ابن عدي (٤/ ١١٦) لما أخرجه مقتصرًا على القراءة بفاتحة الكتاب: "ولم يصح".

قلت: هذا حديث منكر؛ فقد رواه قتادة عن أبي نضرة فلم يذكر الحديث بهذا السياق بتمامه، وإنما اقتصر على القراءة بفاتحة الكتاب، وقتادة: ثقة ثبت، حجة، من حفاظ أهل زمانه، قال ابن سيرين: "قتادة هو أحفظ الناس وقال أحمد: "كان قتادة أحفظ من أهل البصرة"، فأين طريف هذا - على وهائه وإجماعهم على ضعفه - من قتادة.

وقد رواه همام بن يحيى، وسعيد بن أبي عروبة، وحجاج بن حجاج الباهلي، وغيرهم:

عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: أمرنا نبينا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. ولفظ ابن أبي عروبة: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد".

أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (١٢)، وأبو داود (٨١٨)، وابن حبان (٥/ ٩٢/ ١٧٩٠)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (٩٧)، وأحمد (٣/ ٣ و ٤٥ و ٩٧)، وعبد بن حميد (٨٧٩)، وأبو يعلى (٢/ ٤١٧/ ١٢١٠)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٧٨/ ١٣٠٦)،

<<  <  ج: ص:  >  >>