والدارقطني في الأفراد (٢/ ١٩١ و ٢٠١/ ١١١٠ و ١١٤٣ - أطرافه)، وابن أخي ميمي الدقاق في فوائده (٣٧٧).
قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يُروي من حديث الزهري عن أنس: إلا من هذا الوجه".
وقال الدارقطني: "تفرد به عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن عقيل".
وقال الإمام أحمد: "هذا باطل" [مسائل ابن هانئ (٢/ ٢٣٧/ ٢٣١٠)].
وقال أبو زرعة: "هذا حديث منكر" [العلل (١/ ٥٥٧/١٩٤)].
وهو كما قالوا؛ فإنه لا يعرف من حديث الزهري إلا من هذا الوجه.
• وبقيت طرق أخرى أعرضت عنها لظهور علتها، انظر: الكامل (٥/ ١٦١) و (٦/ ٦٥)، أطراف الغرائب والأفراد (٢/ ٨٨/ ٨٢٦)، معرفة السنن والآثار (١/ ٤٤١/ ٥٨٧)، تاريخ دمشق (٣٣/ ٢٠٠).
• وفي النهاية أحب أن أسوق كلام بعض أهل العلم في أن قول أنس: "أُمِر بلالٌ" له حكم الرفع، وأن الآمر هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن خزيمة (١/ ١٩٦): "وخبر أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس: صحيح، لا شك ولا ارتياب في صحته، وقد دللنا على أن الآمر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - لا غيره".
وقال الخطابي في أعلام الحديث (١/ ٤٥٦): "قوله: "أُمِر بلالٌ"، يريد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بذلك؛ لأن الأذان شريعة من الشرائع، والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يضاف إلى غيره، ومن زعم أن الآمر لبلال أبو بكر - رضي الله عنه - فقد غلِط؛ لأن بلالًا قد كان لحِق بالشام أيام أبي بكر، ولم يُقِم بالمدينة بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". ونقل بعضه البغوي في شرح السنة (٢/ ٥٦).
وقال البيهقي في السنن (١/ ٤١٣): "وفي سياق من ساق قصة الحديث دليل على أن الآمر به هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". وانظر: الخلافيات (١/ ٤٩٦).
وقال في المعرفة (١/ ٤٤٠): "وبيَّن من طرق حديث أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بلالًا بذلك، بعد اختلافهم فيما يجعلونه علامة لميقات الصلاة، ورؤيا عبد الله بن زيد في منامه، وما حكاه من الأذان والإقامة".
وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه (٢/ ٨٧): "إذا احتج به الشافعي على إيتار الإقامة، فقال المخالف: ليس فيه ذكر الآمر من هو، ويحتمل أن يكون أمر به بعض أمراء بني أمية.
فالجواب: إن هذا خطأ؛ لأنه لا يجوز أن يأمر بعض الإسراء بتغيير إقامة فَعَلَها بلالٌ بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - زمانًا طويلًا، وبين يدي أبي بكر وعمر، على أن بلالًا لم يعش إلى ولاية بني أمية، وإنما مات في خلافة عمر، ولو أمر بلالًا آمرٌ بتغيير الإقامة، لم يقبل أمره، ولو قبله بلال لم يرض بذلك سائر الصحابة" ثم أسند رواية وهيب عن خالد التي فيها القصة، ثم قال: "وذكر هذا السبب يدل على أن الآمر هو النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ كان ذلك في صدر الإسلام".
وقال ابن رجب في الفتح (٣/ ٣٩٩): "وقوله: "أُمِر بلالٌ" لا يُشَك أن الآمر له هو
