للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرواية صحة الحديث، وظهر أن أبا أسامة ساق الحديث عن الوليد بن كثير عنهما جميعًا، فإن شعيب بن أيوب الصريفيني: ثقة مأمون، وكذلك الطريق إليه، وقد تابع الوليد بن كثير على روايته عن محمد بن جعفر بن الزبير: محمد بن إسحاق بن يسار القرشي ... " ثم أسنده ويأتي.

وما بين المعقوفين الأولين سقط من مطبوعة المستدرك، وكذا من مخطوط رواق المغاربة (١/ ٦١ / ج)، واستدركته من الخلافيات للبيهقي (٣/ ١٥٥/ ٩٤١)، وذيل الميزان (٦٤٠).

وتعقبه البيهقي في الخلافيات (٣/ ١٥٥) فقال: "قول شيخناء - رحمه اللهُ - في محمد بن عباد بن جعفر: إنه غير محتج به، سهو منه، فقد أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله حديثه [في غير القلتين] في الصحيح واحتجا به".

وقال أبو الفضل العراقي في ذيل الميزان (٦٤٠): "إن أراد الحاكم أنَّه غير محتج به في الصحيحين؛ فهو وهم؛ فقد احتجا به في حديثه عن جابر في النهي عن صوم يوم الجمعة [البخاري (١٩٨٤)، مسلم (١١٤٣)]، واحتج به البخاري في حديثه عن ابن عباس في نزول قوله تعالى {أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ} [هود: ٥] [البخاري (٤٦٨١ و ٤٦٨٢)]، واحتج به مسلم في حديث له عن ابن عمر [مسلم (٢٠٨٥)]، وحديث له عن أبي هريرة [مسلم (٢٦٥٦) وغير ذلك [قلت: وحديث له عن عبد الله بن السائب (٤٥٥)].

وإن أراد أنَّه غير محتج به مطلقًا؛ فليس كذلك؛ فقد وثقه: ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وابن سعد وابن حبان، وروى عنه الأئمة: الزهري وابن جريج والأوزاعي، ولم أر لغير الحاكم فيه جرحًا، وعلى تقدير أن يكون الحاكم أراد أنَّه غير محتج به في الصحيحين؛ فلا ينبغي أن يكون تضعيفًا؛ لأنَّ جماعة من الثقات لم يحتج بهم الشيخان، ولم يُتكلم فيهم بجرح، والله أعلم".

وإلى الجمع بين الروايتين ذهب أيضًا: البيهقي في السنن والمعرفة والخلافيات، وبيَّن أن شعيب بن أيوب وعثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبد الحميد الحارثي قد رووه عن أبي أسامة على الوجهين جميعًا.

وهذا القول خلاف ما ذهب إليه أبو داود وأبو حاتم وابن منده:

أما أبو داود فقد صوَّب رواية من قال: "محمد عباد بن جعفر".

وأما أبو حاتم فقد قال: "محمد بن عباد بن جعفر: ثقة، ومحمد بن جعفر بن الزبير: ثقة، والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير، أشبه" [العلل (١/ ٤٤/ ٩٦)].

وأما ابن منده فقد صوَّب رواية من قال: "محمد جعفر بن الزبير" معتمدًا في ذلك على رواية عيسى بن يونس [الإمام (١/ ٢٠٢)].

قلت: أما أبو داود فلعله صوَّب ورجَّح رواية الأكثر عنده، أعني: فيما وقع له في الرواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>