عن عقبة بن عامر، قال: خرجنا مع عقبة بن عامر في مخرج خرجناه، فحانت صلاةٌ فسألناه أن يؤُمَّنا، فأبى علينا، وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يؤُمُّ عبد قومًا إلا تولى ما كان عليهم في صلاتهم: إن أحسن فله، وإن أساء فعليه".
وفي رواية: "من أمَّ قومًا فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم".
أخرجه أحمد (٤/ ١٥٤ و ١٥٦)، والطيالسي (٢/ ٣٤٥/ ١٠٩٧)، وسمويه في الثالث من فوائده (٣٨)، والروياني (١٥٣ و ٢٧٤)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٣٢٩/ ٩٠٧ و ٩٠٨)، وابن شاهين في الناسخ (٢٢٣).
• واختلف فيه على أبي علي ثمامة بن شفي الهمداني:
فرواه عبد الرحمن بن حرملة [ليس به بأس، في حفظه سوء]، وعبد الله بن عامر الأسلمي [ضعيف]، كلاهما عن أبي علي الهمداني، عن عقبة بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وخالفهما: محمد بن عبد الرحمن بن القارة المدني [ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٢٠)، ولم يذكر فيه البخاري (١/ ١٦٠)، ولا ابن أبي حاتم (٧/ ٣١٩) جرحًا ولا تعديلًا، ولم ينصوا على راوٍ له سوى محمد بن مخلد الحضرمي، ففيه جهالة]: سمع أبا علي الهمداني: سمع قبيصة بن ذؤيب، قال: بلغني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أمَّ قومًا فكانت صلاته تامة فله ولهم".
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٦٠ و ٢٤٠).
من طريق: حيوة [هو: ابن شريح التجيبي المصري: ثقة ثبت]، عن محمد بن مخلد الحضرمي [قال أبو حاتم: "لا أعرفه"، وذكره ابن حبان في الثقات، ولا يُعرف إلا بهذا الإسناد؛ فهو مجهول. التاريخ الكبير (١/ ٢٤٠)، الجرح والتعديل (٨/ ٩٣)، الثقات (٩/ ٥٤)]، عن ابن القارة به.
قلت: رواية عبد الرحمن بن حرملة وعبد الله بن عامر الأسلميان: أولى بالصواب، من رواية المجاهيل، وعليه:
فهو حديث حسن؛ وقد صححه: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، واحتج به أبو داود، ولفظ ابن حرملة أولى من لفظ ابن عامر، وله شواهد يصح بها.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه"، وقال في الموضع الثاني: "هذا حديث صحيح؛ فقد احتج مسلم بعبد الرحمن بن حرملة، واحتج البخاري بيحيى بن أيوب، ثم لم يخرجاه".
قلت: أصاب في تصحيحه، لكن في بقية كلامه نظر، فمنه: أن مسلمًا لم يحتج بعبد الرحمن بن حرملة، وإنما روى له حديثًا واحدًا في القنوت متابعة [صحيح مسلم (٦٧٩)، التهذيب (٢/ ٥٠١)]، ويحيى بن أيوب الغافقي المصري [لا بأس به، يخطئ]: استشهد به البخاري، وروى له مسلم [التعديل والتجريح (٣/ ١٢٠٤)، الجمع بين رجال الصحيحين (٢/ ٥٥٩)، هدي الساري (٤٥١)]، والحديث ليس على شرط أيٍّ منهما.
