١١٥ - ، الجرح والتعديل (٣/ ٣١٥)، ضعفاء النسائي (٦٦٥)، طبقات ابن سعد (٧/ ٢٣٨)، المجروحين (١/ ٣٢٩ - ط حمدي السلفي)، الكامل (٢/ ٤٥٦)، سؤالات البرقاني (١١٥)].
وعلى هذا فإن قول البيهقي أقرب إلى الصواب، فإن إسناد هذا الحديث ليس بالقوي، ولا يبعد هذا عن قول الترمذي:"حسن، غريب من هذا الوجه"، فإن هذا في اصطلاح الترمذي تضعيف للإسناد، وليس تصحيحًا، فالحسن عند الترمذي: أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذًا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، وهذا الحديث قد استوفى هذه الشروط، فقد روي نحوه من غير وجه، وليس شاذًا، وليس في إسناده متهم، بل فيه مَن ضعْفُه محتمل [كأبي غالب]، ويصلح مثله لأن يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات، وأما الغرابة فلِكون إسناده فردًا إلى علي بن الحسن بن شقيق، ولا يضره ذلك.
وعلى هذا فإن حديث أبي أمامة هذا، وحديث ابن عباس المتقدم يعضد أحدهما الآخر لكن في جملتين فقط، وهما:"من أمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجُها عليها ساخط"، دون الجملة التي انفرد بها حديث ابن عباس:"وأخوان متصارمان"، ودون الجملة التي انفرد بها حديث أبي أمامة:"العبد الأبق حتى يرجع"، وإن كان لكل واحدة منهما ما يقوي معناها في أحاديث آخر.
وللحديث شواهد أخرى تقويه وتعضده:
٣ - عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار المصطلقي:
يرويه جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، قال: كان يقال: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون".
أخرجه الترمذي (٣٥٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٥٨/ ٤١١٠) و (٣/ ٥٥٧/ ١٧١٣٠).
وهذا إسناد كوفي، رجاله ثقات، غير زياد بن أبي الجعد، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر:"مقبول" [التهذيب (١/ ٦٤٤)، التقريب (٢٠٧)]، ولا يُعرف له سماع من عمرو بن الحارث [انظر: التاريخ الكبير (٣/ ٣٤٧)].
وأما قول الصحابي:"كان يقال"، فهل له حكم الرفع أم لا؟ [انظر: معرفة علوم الحديث (٢١)، مقدمة ابن الصلاح (٤٧)، النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/ ٥١٧)، فتح المغيث (١/ ١١٩)، وغيرها].
والأظهر هنا أن له حكم الرفع؛ لإخباره بأمر غيبي، لا يصدر مثله عن اجتهاد، ولصنيع الترمذي في جامعه، حيث أجراه مجرى الأحاديث المسندة، وجعله ضمن شواهد الحديث المرفوع، والله أعلم.