أخرجه ابن الأعرابي في المعجم (٣/ ٩٤٠/ ١٩٩٦).
وهذا كله من أوهام أبي رفاعة هذا وتخليطه في الأسانيد، فإن أبا رفاعة هذا هو: عبد الله بن محمد بن عمر بن حبيب العدوي البصري القاضي، قال الخطيب في تاريخه (١٠/ ٨٣): "وكان ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٣٦٩)، وقال: "وكان يخطئ"، ولم يذكر الدارقطني شيئًا من ذلك في ذكر الاختلاف على ابن سيرين في هذا الحديث، سوى الوجه الأول [علل الدارقطني (١٤/ ٤٣١/ ٣٧٨٠)].
وإنما رواه حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة. ورواه أيوب، وهشام، عن ابن سيرين: أن عائشة، مرسلًا، وسيأتي.
قال أبو داود: "رواه سعيد -يعني: ابن أبي عروبة-، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".
وقال الترمذي: "حديث عائشة: حديث حسن".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة".
وقال البيهقي: "ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ١٥٥) و (٦/ ٦٧٦): "هذا الحديث صحيح".
• قلت: قد اختلف في هذا الحديث على قتادة:
١ - فرواه حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ... فذكره.
٢ - ورواه سعيد بن أبي عروبة [من رواية: عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عنه]، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ... فذكره مثله.
أخرجه الحاكم (١/ ٢٥١)، وعنه: البيهقي (٢/ ٢٣٣).
٣ - ورواه شعبة، وسعيد بن بشير، عن قتادة به، موقوفًا.
ذكره الدارقطني في العلل (١٤/ ٤٣٢/ ٣٧٨٠).
وسيأتي نقل كلام الدارقطني بتمامه.
ومن هذا الاختلاف يظهر وهم رواية حماد بن سلمة، حيث خالف أثبت الناس في قتادة، فإن أصحاب قتادة الذين هم أثبت الناس فيه؛ ثلاثة: شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة؛ فإذا اتفقوا مخالفين غيرهم كان القول قولهم؛ وإذا اتفق اثنان دون الثالث فالقول قول الرجلين، فإذا اختلفوا فحينئذ يتوقف في الحديث.
وهنا قد اتفق اثنان من أصحاب قتادة [شعبة وابن أبي عروبة] على خلاف ما رواه حماد بن سلمة، فالقول قولهما، وترد به رواية حماد.
لكن شعبة أوقف الحديث، وأرسله ابن أبي عروبة، فالله أعلم بالصواب.
• وقد روي نحو هذا من مراسيل الحسن ومن كلامه مقطوعًا عليه، من غير طريق قتادة:
