[الإمام (١/ ٩٨)، أحكام القرآن (١/ ٧٨) و (٣/ ٤)، القبس (٢/ ٦٣٧)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦)، البدر المنير (١/ ٣٥٠)].
وقال ابن الأثير في الشافي في شرح مسند الشافعي: جهذا حديث صحيح مشهور، أخرجه الأئمة في كتبهم، واحتجوا به، ورجاله ثقات" [البدر المنير (١/ ٣٥٠)، وقد سقط من المطبوع من شرح المسند (١/ ٦١) لسقوطه من المخطوط].
وقال النووي: "حديث صحيح" [المجموع (١/ ١٢٧ و ١٣٠)، شرح مسلم (١٣/ ٨٦)].
وقال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٣٤٨): "هذا الحديث صحيح جليل".
وقال في طرح التثريب (٦/ ١٠): "حديث صحيح".
وصححه الألباني في صحيح السنن، وفي الإرواء (٩)، وفي الصحيحة (٤٨٥).
• إلا أن هناك من أهل العلم من طعن في صحته من قبل الإسناد:
قال الشافعي: "في إسناده من لا أعرفه".
وقال ابن حزم: "لا يصح" [المحلى (١/ ٢٢١)].
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ١٠٧): "لا أدري ما هذا من البخاري - رَحِمَهُ اللهُ -، ولو كان عنده صحيحًا لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده، ولم يفعل لأنَّه لا يعوِّل في الصحيح إلا على الإسناد، وهذا الحديث: لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيح؛ لأنَّ العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء، وإنما الخلاف في بعض معانيه على ما نذكر إن شاء الله".
وكان قبلُ أعلَّ إسناده بجهالة سعيد بن سلمة، فقال: "فهو مجهول؛ لا تقوم به حجة عندهم"، ثم تردد في جهالة المغيرة بن أبي بردة.
وقال في الاستذكار (١/ ١٥٨): "وهو مرسل؛ لا يصح فيه الاتصال" وانظر: (٥/ ٢٨٦).
وقال ابن دقيق العيد في الإمام: "وهذا الحديث يعل بأربع علل"، وهي:
١ - جهالة سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة.
٢ - الاختلاف في اسم سعيد بن سلمة.
٣ - الإرسال: لأنَّه وقع في بعض طرقه: عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة: أن ناسًا من بني مدلج أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . . الحديث.
٤ - الاضطراب.
[انظر: شرح مشكل الآثار. الإمام (١/ ٩٩)، النفح الشذي (٢/ ١٥٥)، البدر المنير (١/ ٣٥١)، نصب الراية (١/ ٩٦)].
قلت: أما اعتراض ابن عبد البر على تصحيح البخاري له، بأنه لو كان صحيحًا عنده لأخرجه في صحيحه: فمردود؛ لأنَّ البخاري لم يلتزم في جامعه استيعاب الصحيح عنده
