كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(٢) كتاب الصلاة - ١١٦ - باب رفع اليدين - ج: 8 - ص: 181

وقال الدارقطني: "تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك: ليس بالقوي فيما يتفرد به، واللّه أعلم" [انظر: الأحاديث الضعاف (٣١٣)، من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن لابن زريق (١٦٢)، الخلاصة (١٢٨٠)، التنقيح لابن عبد الهادي (١/ ٣٩٩)، المحرر في الحديث (٢٤٧)، الإتحاف (١٣/ ٦٧٣/ ١٧٢٩١)].

وقال البيهقي في السنن: "هذا حديث يُعدُّ في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلًا، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى".

وقال في المعرفة بعد رواية شريك: "قال همام: وحدثنا شقيق -يعني: أبا الليث-، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بهذا مرسلًا، وهو المحفوظ".

وقال البغوي: "حديث حسن".

وقال ابن العربي في العارضة (٢/ ٦١): "حديث غريب"، وقال بأنه لم يصح.

وقال الحازمي في الاعتبار: "هذا حديث حسن، على شرط أبي داود وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي، أخرجوه في كتبهم من حديث يزيد بن هارون عن شريك، ورواه همام بن يحيى، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه مرفوعًا، قال همام: ونا شقيق -يعني: أبا الليث-، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وهو المحفوظ".

وقال ابن رجب في الفتح (٥/ ٨٩): "وهو مما تفرد به شريك، وليس بالقوي".

وقال أيضًا (٥/ ١٤٨): "وفي النهوض على صدور القدمين أحاديث مرفوعة، أسانيدها ليست قوية، أجودها: حديث مرسل؛ عن عاصم بن كليب، عن أبيه، وقد خرجه أبو داود بالشك في وصله وإرساله، والصحيح: إرساله جزمًا، واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم".

قلت: يتحصل من مجموع كلام الأئمة: أن يزيد بن هارون قد تفرد بهذا الحديث عن شريك، ولا يضره تفرده؛ فإنه ثقة متقن؛ إلا أن يقال: كيف يتفرد به يزيد بن هارون الواسطي دون أهل الكوفة عن شريك الكوفي، على كثرة من روى عن شريك من أصحابه الكوفيين، لا سيما وقد روى جماعة منهم [تقدم ذكرهم قريبًا]، عن شريك حديث عاصم بن كليب هذا، فلم يذكروا فيه ما ذكره يزيد، وهذا وجه قوي للإعلال.

ووجه آخر، وهو الأقرب: أن الشأن إنما هو في شريك بن عبد الله النخعي؛ إذ هو المتفرد بوصل هذا الحديث عن عاصم، ورواه غيره فأرسله، ويحتمل أن يكون شريك خص به يزيد بن هارون، فسلِم يزيد من التبعة، لا سيما وقد قال يزيد نفسه: "لم يرو شريك عن عاصم بن كليب غير هذا الحديث"، فدل ذلك على أن يزيد قد حفظه عن شريك، وإنما الوهم فيه من شريك نفسه، فقد كان سيئ الحفظ، والله أعلم.

• وقد ادَّعى بعض من لا معرفة له بعلم الحديث أن شريكًا قد توبع عليه، وأتى هذا