للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانظر: علل الدارقطني (١٣/ ١٤/ ٢٩٠٢)، الرابع من فوائد أبي عثمان البحيري (٣٢).

• تابع عبد الأعلى على رفعه، وبأوله فقط: بقيةُ بن الوليد، وهو صدوق:

فرواه بقية، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح رفع يديه، ولم يزد على هذا.

علقه أبو داود (٧٤١)، والدارقطني في العلل (١٣/ ١٣/ ٢٩٠٢).

• خالف عبد الأعلى وبقيةَ؛ فأوقفه:

١ - عبدُ الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [ثقة]، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنَّه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، وإذا قام من الركعتين يرفعهما.

أخرجه البخاري في رفع اليدين (١٣٩)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٩٣).

٢ - ورواه محمد بن بشر [العبدي: ثقة حافظ]، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ فعله غير مرفوع، وذكر الرفع في الافتتاح، وفي الركوع، وفي السجود.

علقه الدارقطني في العلل (١٣/ ١٤/ ٢٩٠٢)، وأخاف ألا يكون محفوظًا عن ابن بشر.

٣ - ورواه عبد الله بن إدريس [ثقة]، قال: سمعت عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -؛ أنَّه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وإذا قام من الركعتين.

وفي رواية: أنَّه كان يرفع يديه حذو منكبيه.

أخرجه البخاري في رفع اليدين (١٨٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٢١١/ ٢٤١٤) و (٢/ ٤٩٠/ ١١٣٨٠)، والبيهقي (٤/ ٤٤).

وانظر فيمن قلب إسناده ومتنه على ابن إدريس، فجعله عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بدل عبيد الله بن عمر، ورواه مرفوعًا بنحو رواية عبيد الله: تاريخ أصبهان (١/ ٣١٩) [تفرد به عن ابن إدريس: سعيد بن عنبسة، وهو: الرازي الخزاز؛ كذبه ابن معين وابن الجنيد، وقال أبو حاتم مرة: "فيه نظر"، وقال أخرى: "كان لا يصدق"، انظر: المعجم الكبير (١٩/ ١٨١/ ٤١١)، ما انتخبه ابن طاهر السلفي من أصول شيخه الطيوري (٤٣٣ و ٧٤٤)، الجرح والتعديل (٤/ ٥٢)، المتفق والمفترق (٢/ ١٠٩٧)، الميزان (٢/ ١٥٤)، اللسان (٤/ ٦٩)].

• هكذا اختلف في حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر هذا، في رفعه ووقفه، والصواب قول عبد الأعلى، فقد تابعه على الرفع بقية بن الوليد، وهي زيادة من ثقة فوجب قبولها، ولا أظنه محفوظًا عن محمد بن بشر، كما أن رواية ابن إدريس إنما ساقها لبيان الرفع في تكبيرات الجنائز، وهو موقوف على ابن عمر، فناسبه أن يذكر معه الرفع في تكبيرات الصلاة موقوفًا أيضًا، فإن الحديث في أصله مروي موقوفًا ومرفوعًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>