الإرسال، وعدم ذكر جابر في الإسناد، لذا نبه المقرئ أن هذه الزيادة بوصل هذا الإسناد بذكر جابر فيه إنما هي من قول أبي حنيفة، وأن المقرئ برئ منها، والله أعلم.
وانظر في الأوهام: مسند أبي حنيفة لأبي نعيم (٣٢).
• خالفهم: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، فرواه عن أبي حنيفة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن أبي الوليد، عن جابر به مرفوعًا.
أخرجه أبو يوسف في الآثار (١١٣)، ومن طريقه: الحاكم في المعرفة (١٧٧).
هكذا رواه عن أبي يوسف: ابنه يوسف [نظر في الرأي وفقه وسمع الحديث وولي القضاء بعد أبيه، ولم أر من تكلم فيه بجرح أو تعديل، وهو راوي كتاب الآثار عن أبيه. الطبقات الكبرى (٧/ ٣٣٧)، الجرح والتعديل (٩/ ٢٣٤)، تاريخ بغداد (١٤/ ٢٩٦)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٢٣٤)]، وخلف بن أيوب [العامري أبو سعيد البلخي: ضعفه ابن معين، وله مناكير تفرد بها عن الثقات. انظر: التهذيب (١/ ٥٤٥)، الميزان (١/ ٦٥٩)].
• خالفهما: عمرو بن عون الواسطي [ثقة ثبت]، وبشر بن الوليد الكندي [وهو صدوق، لكنه خرف، وصار لا يعقل ما يحدث به، تفقه بأبي يوسف. تاريخ بغداد (٧/ ٨٠)، اللسان (٢/ ٣١٦)]، وعبد الرحمن بن واقد الواقدي بصدوق يغلط]:
فرووه عن أبي يوسف به مختصرًا، بدون ذكر أبي الوليد في الإسناد كالجماعة.
أخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ١٠)، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (٢٢٦)، والبيهقي في القراءة (٣٣٤)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٠/ ٣٤٠).
• وقد رواه عن أبي يوسف: الليث بن سعد، وعنه: ابن وهب، واختلف عليه فيه:
أ- فرواه عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد [ثقة]: نا ابن وهب: حدثني الليث بن سعد، عن طلحة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن أبي الوليد، عن جابر؛ أن رجلًا صلى خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر أو العصر؛ يعني: فقرأ، فأومى إليه رجل فنهاه، فأبى، فلما انصرف قال: أتنهاني أن أقرأ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتذاكرا ذلك حتى سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة".
أخرجه البيهقي في القراءة (٣٣٩).
قال أبو علي الحافظ: "هكذا كتبناه، وهو خطأ، إنما هو عن الليث بن سعد، عن يعقوب أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن أبي الوليد، عن جابر"، ثم قال أبو علي: "والوهم من عبد الملك بن شعيب".
ب- خالفه: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب [أكثر عن عمه، وهو صدوق تغير بآخره، كان مستقيم الأمر، ثم خلَّط بعدُ فحدث بما لا أصل له، حتى رمي بالكذب، وقد أنكروا عليه أحاديث تفرد بها عن عمه، ولا أصل لها، حتى اتهمه أبو زرعة بالوضع.
