أخرجه ابن الأعرابي في المعجم (١٧٦)، والدارقطني (١/ ٣٣٣ و ٤٠٣)، والبيهقي في القراءة (٤٢٦)، والخطيب في المتفق (١/ ٤١٦/ ٢٠٧).
قال الدارقطني: "أبو يحيى التيمي ومحمد بن عباد: ضعيفان".
وقال في الموضع الثاني: "لا يصح هذا عن سهيل، تفرد به: محمد بن عباد الرازي عن إسماعيل، وهو: ضعيف".
وقال الحاكم: "وهذا حديث موضوع على سهيل، وأبو يحيى التيمي ممن لا أشك في ضعفه، ولا أعلم خلافًا بين أئمة أهل النقل في ترك حديثه، وهب أن هذا الخبر يسلم من أبي يحيى التيمي، فمن محمد بن عباد المزني [كذا، ولعلها الرازي، من بين خلق الله فينفرد بمثل هذا الخبر المنكر عن أبي يحيى التيمي، ... " [مختصر الخلافيات (٢/ ١٢٠)].
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ١٨١): "إسماعيل بن عبد الله أبو يحيى التيمى، وليس هو بأبي يحيى التيمي الذي روى عنه الأشج: روى عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، روى عنه محمد بن عباد الكوفي الخراز الذي سكن الري، وهو: متروك الحديث، سمعت أبي يقول ذلك".
وضعفه الخطيب أيضًا بأبي يحيى التيمي هذا.
قلت: انفرد أبو حاتم بقوله في أبي يحيى التيمي، وذهب الآخرون إلى أنه إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي الكوفي، المتفق على تضعيفه [التهذيب (١/ ١٤٣)]، وأيًّا كان فالحديث بهذا الإسناد باطل، والله أعلم.
• وله فيه حديث آخر:
يرويه إبراهيم بن الهيثم: نا آدم: نا ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما كان من صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة فليس لأحد أن يقرأ معه".
أخرجه البيهقي في القراءة (٣٢٩)، بإسناد صحيح إلى ابن الهيثم.
قال البيهقي: "وهذه رواية منكرة؛ لم أجدها فيما جُمع من هذه الأخبار؛ فإن صحت فالمراد بها: فليس لأحد أن يجهر معه، أو: فليس لأحد أن يقرأ معه السورة، فقد أمر أبو هريرة بقراءة الفاتحة خلف الإمام سرًّا في نفسه في الحديث الثابت عنه، وفيها دلالة على قراءته خلفه فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، غير أن النفس نافرة عن هذه الرواية لشذوذها عن الروايات الصحيحة عن أبي هريرة، فلم نر أن نحتج بها، وبالله التوفيق".
قلت: هذا الحديث معناه ليس منكرًا، ولا يخالف ما صح عن أبي هريرة، كما سبق أن بينت ذلك عند حديث ابن أكيمة، وإنما تأوله البيهقي نصرة لمذهبه الشافعي، الذي هو خلاف الصحيح الذي عليه الجمهور، هذا من جهة المتن.
وأما من جهة الإسناد: فهذا الإسناد من لدن ابن أبي ذئب فمن فوقه إسناد مدني
