وقال عن الاحتمال الثاني: "وهذا يرده قوله: حتى نزلت الآية؛ فإنه يصرح بأن كلامهم استمر إلى حين نزولها، وهي إنما نزلت بالمدينة".
• وهناك أقوال أخرى فيها تكلف ظاهر، فلا داعي لنقلها، وقد استدل بعضهم لترجيح قوله بأدلة ضعيفة تكلمت على بعضها فيما تقدم تحت حديث ابن مسعود برقم (٩٢٤)، ومنها مثلًا:
ما أخرجه أحمد (١/ ٤٦١)، والطيالسي (٣٤٤)، وسعيد بن منصور (٢/ ١٩٠/ ٢٤٨١)، ولوين في حديثه (٣)، والبزار (٥/ ١٦٨/ ١٧٦٢)، والحاكم (٢/ ٦٢٣)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٦١)، وفي الدلائل (٢/ ٢٩٨).
من طريق حديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن مسعود، قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى النجاشي ونحن ثمانون رجلًا، ومعنا جعفر بن أبي طالب، وعثمان بن مظعون، ... فذكر الحديث بطوله، وفى آخره: فجاء ابن مسعود فبادر فشهد بدرًا، وفي رواية أحمد: ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرًا.
وهو حديث منكر؛ تفرد به حديج بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي، وحديج: ليس بالقوي، روى عن أبي إسحاق مناكير [التهذيب (١/ ٣٦٦)، منهج النسائي في الجرح والتعديل (٣/ ١٤٢٠)]، والله أعلم.
• قال الترمذي: "حديث زيد بن أرقم: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا تكلم الرجل عامدًا في الصلاة أو ناسيًا أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة، وقال بعضهم: إذا تكلم عامدًا في الصلاة أعاد الصلاة، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا أجزأه، وبه يقول الشافعي".
وقال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٣٤): "أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدًا لكلامه، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها؛ أن صلاته فاسدة.
واختلفوا فيمن تكلم في صلاته عامدًا يريد به إصلاح صلاته، ... ".
وقال ابن رجب في الفتح (٦/ ٣٦٧): "وقد اتفق العلماء على أن الصلاة تبطل بكلام الآدميين فيها عمدًا لغير مصلحة الصلاة، واختلفوا في كلام الناسي والجاهل والعامد لمصلحة الصلاة".
وسوف يأتي الكلام مفصلًا على من تكلم في الصلاة عامدًا أو جاهلًا أو ناسيًا، إلى موضعه من السنن، في باب السهو في السجدتين (١٠٠٨ - ١٠١٨)، إن شاء الله تعالى.
[وانظر: صحيح ابن حبان (٦/ ١٩)، المحلى (٤/ ٥)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ١٤٨)، نصب الراية (٢/ ٦٩)، السيرة النبوية لابن كثير (٢/ ٥٩)، البداية والنهاية (٣/ ٩٢)، الفتح لابن رجب (٦/ ٣٦٤)، البدر المنير (٤/ ١٧٣)، الفتح لابن حجر (٣/ ٧٤)].
***
