كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(٢) كتاب الصلاة - ١٨٣ - باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد - ج: 10 - ص: 391

حميد مجيد"، وبنحوه رواية زهير [عند: ابن أبي شيبة وإسماعيل القاضي وابن جرير]، ورواية الوهبي [عند: ابن جرير]، واختصره محمد بن سلمة [عند النسائي]، والبكائي [عند ابن أبي عاصم].

ولفظ محمد بن سلمة: عن أبي مسعود، قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك صلى الله عليك؟ فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - ساعة، ثم قال: "تقولون: اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد".

• وهذا الحديث قد صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، وقال أيضًا [كما عند البيهقي]: "هذا حديث صحيح بذكر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلوات"، وقال الدارقطني: "هذا إسناد حسن متصل"، وقال البيهقي في المعرفة: "وهذا إسناد صحيح، وفيه بيان موضع هذه الصلاة من الشريعة".

وصحح إسناده الأثرم في الناسخ والمنسوخ (١٦١)، لما ذكر جملة من أحاديث الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال النووي في الخلاصة (١٤٢٧): "رواه الدارقطني، والحاكم، وابن حبان، والبيهقي، واحتجوا به"، وكذا في المجموع (٣/ ٤٢٩).

وقال ابن حجر في تخريج الأذكار: "هذا حديث حسن من هذا الوجه، صحيح".

وقال ابن القيم في جلاء الأفهام (٣١): "ورواه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما بذكر هذه الزيادة؛ [يعني: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا]، وقال الحاكم فيه: على شرط مسلم، وفي هذا نوع مساهلة منه؛ فإن مسلمًا لم يحتج بابن إسحاق في الأصول، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد، وقد أُعلت هذه الزيادة بتفرد ابن إسحاق بها، ومخالفة سائر الرواة في تركهم ذكرها، وأجيب عن ذلك بجوابين:

أحدهما: أن ابن إسحاق: ثقة، لم يجرح بما يوجب ترك الاحتجاج به، وقد وثقه كبار الأئمة، وأثنوا عليه بالحفظ والعدالة اللذين هما ركنا الرواية.

والجواب الثاني: أن ابن إسحاق إنما يخاف من تدليسه، وهنا قد صرح بسماعه للحديث من محمد بن إبراهيم التيمي، فزالت تهمة تدليسه، وقد قال الدارقطني في هذا الحديث وقد أخرجه من هذا الوجه: كلهم ثقات".

ثم ذكر تفرد إبراهيم بن سعد بهذه الزيادة، ولا يضره ذلك، فهو من أثبت الناس في ابن إسحاق، ثم ذكر كلام الدارقطني في العلل (٦/ ١٨٩/ ١٠٥٩)، والذي استهله بذكر طريق ابن إسحاق، ثم بذكر الاختلاف على نعيم المجمر في إسناده، وقد ختمه بقوله بعد طريق داود بن قيس الفراء: "خالف فيه مالكًا، وحديث مالك: أولى بالصواب"؛ يعني: في الاختلاف فيه على نعيم في إسناد هذا الحديث، ولم يشر الدارقطني إلى اختلاف المتون، وإنما حصر كلامه في الاختلاف على نعيم في إسناده، ولا يلزم من قوله ذلك ترجيح