شنيع، وذلك أن المتن المرفوع إلي قوله:"فأوتر" حسب لا زيادة عليه، والوهم في هذا الحديث من وزير بن القاسم وهمه علي آدم، أو من خيثمة وهمه علي وزير، والحديث في كتاب آدم عن شعبة، وآخره:"فأوتر"، وبعده في إثره بإسناد آخر: عن عبد الله بن عمر قال: الأذنان من الرأس، فأسقط الناقل لحديث سلمة بن قيس ما بعده من إسناد حديث ابن عمر، ووصل لفظه بمتن حديث سلمة.
وقد روي معمر بن راشد، وسفيان الثوري، وموسكتابن مطير، وقيس بن الربيع، وأبو عوانة، وحماد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وجرير بن عبد الحميد: عن منصور: حديث سلمة بن قيس؛ فلم يزيدوا علي قوله:"وإذا استجمرت فأوتر".
وكذلك رواه أبو الوليد الطيالسي عن شعبة عن منصور.
وروي إبراهيم بن الهيثم البلدي، عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة: حديث سلمة بن قيس، وأتبعه بحديث ابن عمر، وميز كل واحد منهما عن صاحبه"، ثم أسند حديث هؤلاء.
وقال ابن عساكر: "هكذا رواه خيثمة، وقوله:"والأذنان من الرأس": ليس من الحديث المرفوع، وإنما روى آدم هذا الحديث عن شعبة مثل ما رواه أبو الوليد الطيالسي، وآخره:"وإذا استجمرت فأوتر"، ثم روي بعده: عن شعبة: حدثني رجل كان بواسط مولى لبني مخزوم، قال: سمعت ابن عمر يقول: الأذنان من الرأس، كذلك".
وعلى هذا يكون وزير بن القاسم قد أدرج حديث غيلان عن ابن عمر [المتقدم ذكره تحت حديث ابن عمر (١)، في حديث سلمة بن قيس الأشجعي، وسيأتي تخريجه تحت الحديث الآتي برقم (١٤٠).
• وبعد هذا العرض يمكن أن يقال:
إن هذا الحديث مثال جيد للحديث الضعيف الذي جاء من طرق كثيرة متعددة، لكنها لا تقوي بعضها بعضًا، ولا تشهد باجتماعها أن للحديث أصلًا، ولذا ضربه ابن الصلاح في مقدمته مثالًا لهذا النوع [مقدمة ابن الصلاح (٥١)].
لكن الحديث قد صح عن ابن عمر من قوله موقوفًا عليه، ولهذا قال به الإمام أحمد؛ فإنه لما سئل: الأذنان من الرأس؟ قال: "نعم" [كذا في رواية الأثرم في سننه (١٢)، ومسائل أبي داود له (٤٤)]، وفي رواية إسحاق بن منصور الكوسج (١٣)، قال: "الأذنان من الرأس، يمسحهما مع الرأس"، ولما قال له أبو داود [مسائله (٤٥)]: إذا ترك مسح أذنيه ناسيًا يعيد الوضوء؟ قال: "لا؛ لأن الأذنين من الرأس".
وقد فهم البعض من ذلك أن الإمام أحمد يحتج بالحديث المرفوع، ويصححه بمجموع طرقه، ولكن هذا الفهم ليس صحيحًا، فقد قال حرب: قلت لأبي عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل-: الأذنان من الرأس؟ قال: "نعم"، قلت: صح فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟