كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(٢) كتاب الصلاة - ٢١١ - باب كفارة من تركها - ج: 11 - ص: 301

الكنى (١/ ٣٠٦/ ٥٣٨)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ٥٤)، وابن عدي في الكامل (١/ ٢٥٦)، والبيهقي في الآداب (٧٦٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤/ ٢٠٦) و (٨/ ٢٢٢)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢١٣/ ١٤٣٨)]، وهو حديث باطل؛ لا يصح من حديث قتادة، تفرد به إبراهيم بن زكريا أبو إسحاق الضرير المعلم جار الحجاج، قال: ثنا همام بن يحيى، عن قتادة عن قدامة عن الأصبغ به، وإبراهيم هذا: منكر الحديث، يحدث عن الثقات بالبواطيل، وقد اتفق الأئمة النقاد على رد حديثه هذا وإنكاره عليه، قال أبو حاتم: "هذا حديث منكر؛ وإبراهيم: مجهول"، وقال في موضع آخر عن إبراهيم: "مجهول، والحديث الذي رواه منكر"، وقال البزار: "لم يتابع على هذا الحديث، وهو منكر الحديث"، وقال العقيلي: "لا يُعرف هذا الحديث إلا بهذا الشيخ، فلا يتابع عليه"، وقال ابن عدي: "وهذا الحديث منكر، لا يرويه عن همام غير إبراهيم بن زكريا، ولا أعرفه إلا من هذا الوجه"، وقال ابن الجوزي: "هذا حديث موضوع، والمتهم به إبراهيم بن زكريا" [اللسان (١/ ٢٨٢)، مسند البزار (٤/ ٢٣٥)، كشف الأستار (٢٩٤٧)، علل ابن أبي حاتم (١٤٧٦)، الجرح والتعديل (٢/ ١٠١)، سنن الدارقطني (١/ ١٢٧)، سؤالات السهمي (١٨٥)].

وعلى هذا فلا يُعرف لقدامة بن وبرة غير حديثه هذا عن سمرة في التخلف عن الجمعة، ولا روى عنه غير قتادة، فهو مجهول، لا يُعرف [كما قال أحمد وابن خزيمة]، ولا يعرف له سماع من سمرة [كما قال البخاري]، وليس له شاهد يقويه، فكيف يثبت بمثل هذا حكم وسنة، فهو حديث ضعيف، قال البخاري: "ولا يصح حديث قدامة في الجمعة"، وجواب أحمد يدل على تضعيفه له، واللّه أعلم.

وممن ضعفه أيضًا: الماوردي في الحاوي (٢/ ٤٥٦)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٦٦/ ٧٩٩)، والنووي في المجموع (٤/ ٤٩٦)، وقال: "واتفقوا على ضعفه، وأما قول الحاكم: إنه حديث صحيح؛ فمردود؛ فإنه متساهل"، وقال في الخلاصة (٢/ ٧٦٧): "وهو ضعيف بالاتفاق، قال البخاري: لا يصح سماع قدامة من سمرة، وضعفه هو، وأحمد بن حنبل، وهو أيضًا مضطرب، وأما قول الحاكم: إنه صحيح الإسناد، فمردود".

وروي من حديث عائشة:

رواه محمد بن عمر بن غالب: ثنا إدريس بن خالد البلخي: ثنا جعفر بن النضر: ثنا إسحاق الأزرق: ثنا مسعر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من فاتته صلاة الجمعة فليتصدق بنصف دينار".

أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٦٩)، وعنه: الخطيب في تاريخ بغداد (٧/ ٤٦٨ - ط. الغرب). ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٦٦/ ٨٠٠).

قلت: هو حديث موضوع؛ تقدم ذكره تحت الحديث رقم (١٠٥٢)، الشاهد الحادي عشر، واللّه أعلم.