أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٠/ ١١١).
١٦ - عبد الله بن شداد مرسلًا:
تقدم تحت حديث أنس.
• وخلاصة ما تقدم:
أن كل هذه الشواهد إما منكر أو شاذ أو قريب أو شديد الضعف؛ فلا يتقوى بعضها ببعض، ولا تصلح للاعتضاد، ويبقى حديث أنس على ضعفه، ولولا أن الترمذي صحح حديث عثمان لما عانيت الكلام على هذه الأسانيد؛ حيث إن الأئمة قد كفونا مؤونة ذلك، وتحسين الإمام البخاري لحديث عثمان لا يعتبر تصحيحًا له؛ بل هو استغراب له كما بينت ذلك في أثناء الكلام على حديث عثمان الذي تقدم برقم (١١٠)، وبهذا يكون الأئمة قد ذهب أكثرهم إلى تضعيف أحاديث تخليل اللحية في الوضوء، وهذه أقوالهم نعيدها مرة أخرى:
قال الإمام أحمد: "ليس يثبت فيه حديث" [مسائل أبي داود (٤٠)].
وقال: "ليس يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخليل اللحية شيء" [الإمام (١/ ٤٨٨)، البدر المنير (٢/ ١٩٢)].
وقال في موقوف ابن عمر: "ليس في التخليل أصح من هذا" [الإمام (١/ ٤٩٢)، البدر المنير (٢/ ١٩٠)].
وقال الإمام أبو حاتم: "لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخليل اللحية حديث" [العلل (١/ ٤٥)].
وقال ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٨٥): "والأخبار التي رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خلل لحيته: قد تكلم في أسانيدها، وأحسنها حديث عثمان".
وقال العقيلي: "والرواية في تخليل اللحية فيها مقال" [الضعفاء الكبير (٤/ ٢٨٥)].
وقال ابن حزم في المحلى (٢/ ٣٦): "وهذا كله لا يصح منه شيء".
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٢٠): "روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خلل لحيته في وضوئه من وجوه كلها ضعاف".
وأما تصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود والضياء لأحاديث تخليل اللحية فبمجرد النظر إلى تعدد طرقه ومخارجه أو إلى تحسين البخاري وأحمد لحديث عثمان، والله أعلم.
• وأما فقه المسألة:
فقد صح ذلك عن ابن عمر وابن عباس من فعلهما موقوفًا عليهما، لذا قال به الإمام أحمد وغيره، لكنه لم يوجبه، ولم يأمر من نسيه بالإعادة.
فقد قال ابنه صالح: "وسئل أبي عن رجل نسي أن يخلل لحيته، ثم صلى، هل يعيد؟ قال: لا يعيد" [مسائله (٤١٧)].
وقال إسحاق بن منصور الكوسج للإمام أحمد: "قلت: يخلل لحيته إذا توضأ؟ قال: إي والله، وإن لم يفعل أجزأه ما سال على اللحية" [مسائله (٧)].
