كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(١) كتاب الطهارة - ٥٩ - باب غسل الرجلين - ج: 2 - ص: 166

خالفهم: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب [صدوق، كان مستقيم الأمر، ثم خلَّط بعدُ فحدث بما لا أصل له، حتى رمي بالكذب. التهذيب (١/ ٨١)، إكمال التهذيب (١/ ٧٥)، الميزان (١/ ١١٣)، ضعفاء النسائي (٧١)، سؤالات البرذعي (٢/ ٧١١ و ٧١٢)، المجروحين (١/ ١٤٩)، المدخل إلى الصحيح (٤/ ١٣٠)]، قال: سمعت عمي [يعني: عبد الله بن وهب]، يقول: سمعت مالكًا، سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة، فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد القرشي، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه.

فقال [يعني: الإمام مالك]: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته بعد ذلك يُسأل فيأمر بتخليل الأصابع.

أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١/ ٣١)، ومن طريقه: البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٧٧).

وكذا أبو بشر الدولابي، والدارقطني في غرائب مالك [الإمام (١/ ٦١٣)، النفح الشذي (١/ ٣٧٥)، البدر المنير (٢/ ٢٢٩)، التلخيص (١/ ٩٤)].

ورواه من طريق ابن أبي حاتم أيضًا: الخليلي في الإرشاد (١/ ٩٧/٣٩٩)، لكن وقع عنده وهم في إسناده.

قال أبو الفتح اليعمري: "فالحديث إذن: صحيح مشهور" [النفح الشذي (١/ ٣٧٤)].

وقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٢٢٨): "فالحديث حسن صحيح، حيث لم ينفرد ابن لهيعة به".

قلت: نعم! إذا ثبتت هذه المتابعة من هذين الإمامين الجليلين؛ لكن لا شك في بطلان هذه الرواية، إذ الصواب ما رواه جماعة الثقات عن ابن وهب، فوافقوا بذلك ما رواه جماعة الثقات من المصريين والغرباء عن ابن لهيعة، ولو كان ذلك من حديث الليث أو عمرو بن الحارث لرواه أحد من أصحابهما، ولاشتهر عنهما، ولما جزم الترمذي والبزار بتفرد ابن لهيعة به، إذ كيف يشتهر هذا الحديث عن ابن لهيعة، فيحمله عنه أهل بلده وغيرهم من الغرباء، بينما لا يعرف حديث الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، وهما إمامان جليلان من أهل مصر، إلا من هذه الطريق الغريبة، وفيها من هو متكلم فيه، بل هو الذي تفرد به، والعهدة فيه عليه، فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن ابن أخي ابن وهب قد حدث به في آخر عمره بعدما خلط ورمي بالكذب، وقد أنكروا عليه أحاديث تفرد بها عن عمه، ولا أصل لها، حتى اتهمه أبو زرعة بالوضع، ولا أشك أن هذا منها، والله. أعلم.

وأما تصحيح ابن القطان الفاسي لهذه الرواية المنكرة بل الباطلة، واعتماده في ذلك على قوله بعدُ: "أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: قد وثقه أهل زمانه"؛ فليس بشيء، وقد