كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(٢) كتاب الصلاة - ٢٤٦ - باب وقت الخروج إلى العيد - ج: 12 - ص: 142

ورواه الحاكم عن أبي بكر القطيعي -راوي المسند-، عن عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه به، ورواه ابن حجر في التغليق من نفس الطريق الذي يُروى به المسند.

* رواه عن صفوان بن عمرو السكسكي الحمصي [وهو ثقة، من رجال مسلم]: أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصي [ثقة]، وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي [ثقة ثبت]، وإسماعيل بن عياش [روايته عن أهل الشام مستقيمة، وهذه منها؛ لكن الراوي عنه: عبد الوهاب بن الضحاك، وهو: متروك متهم، كان يسرق الحديث، حدث بأحاديث موضوعة، كذبه أبو حاتم، وقال أبو داود: "كان يضع الحديث"، وله عن إسماعيل بن عياش وغيره: مقلوبات وبواطيل وأوابد، وكان يأخذ فوائد أبي اليمان الحكم بن نافع فيحدث بها عن إسماعيل بن عياش. التاريخ الكبير (٦/ ١٠٠)، الجرح والتعديل (٦/ ٧٤)، المجروحون (٢/ ١٤٨)، تاريخ دمشق (٣٧/ ٣٢٢)، الميزان (٢/ ٦٧٩)، التهذيب (٢/ ٦٣٧)].

• وقع عند الحاكم، وعنه البيهقي [من طريق أحمد عن أبي المغيرة]: إنا كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. وهكذا كل من رواه من طريق القطيعي عن عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه [وهم: الحاكم والبيهقي وابن حجر]، قد صرحوا برفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عدا أبي داود فقد رواه عن أحمد ولم يصرح برفعه، ورواية أبي داود الإمام الحافظ أولى من رواية القطيعي، لا سيما وقد خلت نسخ المسند من هذه الرواية، وقد سبق أن ترجمت لأحمد بن جعفر أبي بكر القطيعي تحت الحديث رقم (١٠٥٢)، الشاهد السادس مما في الباب.

كذلك فقد رواه أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة [وهو: صدوق]، عن أبي المغيرة به، ولم يصرح برفعه، بل لم يقع التصريح بالرفع إلا من طريق القطيعي، فلم يصرح برفعه أيضًا: أبو اليمان، وكذلك الرواية التي علقها البخاري، ففي النفس شيء من ثبوت هذه الزيادة عن الإمام أحمد، ثم عن أبي المغيرة، ثم عن صفوان، واللَّه أعلم.

• قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه".

فتعقبه ابن حجر في التغليق (٢/ ٣٧٦): "أما الحديث فصحيح الإسناد؛ لا أعلم له علة، وأما كونه على شرط البخاري: فلا؛ فإنه لم يخرج ليزيد بن خمير في صحيحه شيئًا، واللَّه أعلم".

وقال النووي في الخلاصة (٢٩١٤): "رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح على شرط مسلم".

قلت: رجاله ثقات رجال مسلم، وهذا إسناد شامي صحيح، لا يُعلم له علة؛ وقد ثبت سماع يزيد بن خمير الرحبي الحمصي من عبد اللَّه بن بسر [انظر: التاريخ الكبير (٨/ ٣٢٩)، مسند أحمد (٤/ ١٩٠)، السنن الكبرى للنسائي (٩/ ١١٧ / ١٠٠٥١) و (٨/ ١١٨/ ١٥٠٥٢)، صحيح أبي عوانة (٥/ ١٨٦/ ٨٣٣٠ و ٨٣٣١)، وغيرها]، فهو حديث صحيح.

وأما كون الأقرب عندي أن الرفع غير محفوظ، فلا يضره شيئًا، ذلك لأن الأصل في