قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
* هذا خطأ، والصواب: عن عطاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ مرسلًا
أخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ١٨٥/ ١٥٧١)، وفي الكبرى (٢/ ٣٠٥/ ١٧٩٢)(٣/ ٢٧٠/ ١٩٥٨ - ط. التأصيل)، وابن ماجه (١٢٩٠)، وابن خزيمة (٢/ ٣٥٨/ ١٤٦٢)، وابن الجارود (٢٦٤)، والحاكم (١/ ٢٩٥)، والضياء في المختارة (٩/ ٣٨٩/ ٣٥٨ - ٣٦٠)، والعباس بن محمد الدوري في تاريخ ابن معين (٣/ ١٥/ ٥٧)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ٣٣٨/ ١٢٢٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٣٢/ ٧٠٦)، وجعفر الفريابي في أحكام العيدين (١٥)، والطحاوي في المشكل (٩/ ٣٥٩/ ٣٧٤٠)، والدارقطني (٢/ ٥٠)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٨٦)، والبيهقي (٣/ ٣٠١)، وأبو محمد عبد اللَّه بن يوسف الجرجاني في علة الحديث المسلسل في يوم العيدين (٤ - ٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١١/ ٢٥٥).
رواه عن الفضل بن موسى السيناني: محمد بن الصباح البزاز الدولابي البغدادي، ومحمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم المروزي، وسعيد بن سليمان سعدويه الواسطي نزيل بغداد، وعمرو بن رافع القزويني البجلي [وهم ثقات حافظ]، ومحمود بن آدم المروزي، ويوسف بن عيسى بن دينار المروزي، وزكريا بن يحيى بن صبيح زحمويه الواسطي، وعبد اللَّه بن محمد بن الربيع الكرماني الكوفي نزيل المصيصة، وإبراهيم بن عبد اللَّه بن حاتم الهروي نزيل بغداد، وهَديَّة بن عبد الوهاب المروزي [وهم ثقات]، وغيرهم.
وهذا لفظ ابن الصباح، ولفظ محمد بن يحيى [عند النسائي]: "من أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيمَ للخطبة فليُقِم"، وألفاظهم متقاربة.
• مشى فيه على ظاهر السند: الحاكم، حيث قال في مستدركه:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، يعني: أن رجاله رجال الشيخين؛ لكنه لم يسلم من الشذوذ والعلة، فكيف يكون على شرطهما؟.
وأعجب منه ابن حزم حيث قال في المحلى (٥/ ٨٦): "إن قيل: إن محمد بن الصباح أرسله عن الفضل بن موسى، قلنا: نعم؛ فكان ماذا؟! المُسنِد زائدٌ علمًا لم يكن عند المرسِل، فكيف وخصومُنا أكثرهم يقول: إن المرسَل والمسنَد سواءٌ".
قلت: القائل بذلك هم الأحناف [انظر مثلًا في تصريحهم بالاحتجاج بالمرسل: فتح القدير (٢/ ٦٨) و (٣/ ١٤١) و (٤/ ٢١٨) و (٥/ ٣٤٨)، عمدة القاري (٢/ ١٦٢) و (٣/ ٤٨) و (٦/ ٢٣٢) و (٩/ ٤)]، وعامة أهل الحديث يعتبرون المرسَل قسمًا من أقسام الضعيف، وإنما يُعتضد ببعض المراسيل في تقوية المسندات، ولأهل الحديث طريقتهم في الترجيح بين المسند والمرسل بحسب القرائن، واللَّه أعلم.
ثم إن محمد بن الصباح لم يرسله، وإنما وصله كالناس، ولم أجد فيه اختلافًا على