إلى العدو، فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قائمٌ كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ركعةً أخرى، وركعوا معه، وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو، فركعوا وسجدوا، ورسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قاعدٌ، ومن معه، ثم كان السلام، فسلم رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وسلموا جميعًا، فكان لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعةٌ ركعةٌ.
حديث حسن، والمحفوظ: أن عروة سمعه من أبي هريرة
أخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ١٧٣/ ١٥٤٣)، وفي الكبرى (٢/ ٣٧٠/ ١٩٤٤)، وابن خزيمة (٢/ ٣٠١/ ١٣٦١)، والحاكم (١/ ٣٣٨)، وأحمد (٢/ ٣٢٠)(٤/ ١٧٣١/ ٨٣٧٦ - ط. المكنز)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٥٧٦)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٢٣٧٨)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٥/ ٢٣٥٤)، والطحاوي (١/ ٣١٤)، والبيهقي (٣/ ٢٦٤).
وقع في بعض الروايات: ولكل رجل من الطائفتين: ركعتان، ركعتان.
رواه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ [وهو: ثقة]: أحمد بن حنبل، والحسن بن علي الحلواني، وعبيد الله بن فضالة بن إبراهيم، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ومحمد بن أبي بكر بن علي المقدمي، ومحمد بن يحيى الذهلي، وزياد بن أيوب، وعلي بن شيبة بن الصلت السدوسي [وهم ثقات، أكثرهم أثبات]، ومحمد بن أحمد بن أنس القرشي النيسابوري [صدوق، وهو غير السامي؛ فإنه ضعيف. سنن الدارقطني (١/ ٢١٩)، علل الدارقطني (١١/ ٢٦٨/ ٢٢٧٨)، المتفق والمفترق (٣/ ١٨١٩)، تاريخ الإسلام (٢٠/ ٤٢٥)، اللسان (٦/ ٤٩٢)، التهذيب (٣/ ٤٩٧)]، وغيرهم.
وفي رواية أحمد بن حنبل عن أبي عبد الرحمن المقرئ بعض الفروق، منها مثلًا: فكبر رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وكبروا جميعًا الذين معه والذين يقاتلون العدو، ومنها: وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقاتلوهم، ومنها: ثم أقبلت الطائفة التي كانت تقاتل العدو فركعوا وسجدوا، ومنها: ولكل رجل من الطائفتين: ركعتان، ركعتان.
وقد وقع عند ابن خزيمة، والحاكم [وعنه: البيهقي]، والسراج، بدون ذكر ابن لهيعة مقرونًا بحيوة، فهل أُسقط عمدًا من قبل المصنف، مثل ما فعل النسائي حين قال في إسناده:"حدثنا حيوة وذكر آخر" فكنى عنه ولم يسمه، وكان ابن خزيمة لا يحتج بحديثه إلا أن يكون مقرونًا بأحد الثقات [انظر: صحيح ابن خزيمة (١/ ٧٥/ ١٤٦)]، أو هو من تصرف بعض الرواة؟ فالله أعلم.
قال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".
قلت: أخشى أن يكون أبو عبد الرحمن المقرئ حمل حديث حيوة بن شريح [الثقة الثبت] على حديث ابن لهيعة [وهو: ضعيف]: