بصره، دلت روايته على الوهم الذي وقع في مصنف عبد الرزاق (٣/ ٧٦/ ٤٨٥٩)(٣/ ٤٨ / ٤٩١٠ - ط. التأصيل).
حيث رواه عن معمر، عن الزهري، عن أم هانئ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ثمان ركعات في الضحى، قيامهن وركوعهن وسجودهن قريب من السواء.
وهذه الرواية وهم؛ فإن إسحاق بن إبراهيم الدبري؛ راوي مصنف عبد الرزاق: صدوق؛ إلا أن سماعه من عبد الرزاق متأخر جدًّا، وقد سمع منه بعد ما عمي، وروى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، وكان يصحف، ويحرف [شرح العلل لابن رجب (٢/ ٧٥٤)، اللسان (٢/ ٣٦)].
ج - ورواه ابن جريج، قال: حدثنا ابن شهاب، عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانئ - وكان نازلًا عليها -؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُتر عليه فاغتسل في الضحى، فصلى ثمان ركعات، لا يُدرى أقيامها أطول، أم ركوعها، أم سجودها؟.
أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٧٦/ ٤٨٥٨)(٣/ ٤٧/ ٤٩٠٩ - ط. التأصيل)، وإسحاق بن راهويه (٥/ ٢٦ / ٢١٢٦)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٤٢٢/ ١٠٢٥)، [المسند المصنف (٤٠/ ٦١٨ / ١٩٤٧٤)].
قال ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ١٣٨): "قول ابن شهاب في هذا الحديث: عن أبيه؛ هو الصواب".
قلت: من زاد وحفظ حجة على من لم يحفظ، والزيادة من الثقة مقبولة، لاسيما وفيهم: محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي الحمصي، وهو: ثقة ثبت، من أثبت الناس في الزهري، صحبه عشر سنين، قدمه الأوزاعي على أصحاب الزهري، وقدمه أبو حاتم في الزهري على معمر [التهذيب (٣/ ٧٢٣)، شرح علل الترمذي (٢/ ٦٧١)]، قال الجوزجاني:"فإذا صحت الرواية عن الزبيدي؛ فهو من أثبت الناس فيه" [شرح علل الترمذي (٢/ ٦٧٤)]، وقد ثبتت عنه، ولله الحمد [وانظر: علل الدارقطني (١٥/ ٣٦٤/ ٤٠٦٨)، وفيه سقط ظاهر، وخلل بين في سياق الاختلاف على الزهري، وذلك تبعًا للمخطوط (٥/ ٢١٢ - ٢١٣)، لكني وجدت أن مصنفي المسند المصنف المعلل (٤٠/ ٦١٩) قد نقلوا عن علل الدارقطني نصًا هو أقرب إلى الصواب مما في المخطوط والمطبوع، وفيه:"يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه ابن جريج، عن الزهري، عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانئ.
ورواه الزبيدي، وعبد الرحمن بن نمر، والجراح بن المنهال، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن أبيه، عن أم هانئ، وهذا أشبه بالصواب"].
قلت: رواية الزبيدي ويونس ومن تابعهما هي الصواب، بزيادة رجل في الإسناد، وهو: عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، وهو وأبوه: ثقتان [انظر: تاريخ ابن معين للدوري (٣/ ١٢٢/ ٥٠٩)، التاريخ الكبير (٥/ ١٢٦)، الجرح والتعديل (٥/ ٩١)، الثقات (٥/ ٢٩ و ٧٠)، وغيرها]، وقد أخرجها مسلم وصححها هو وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان؛ فهو حديث صحيح ثابت، والله أعلم.