وعزاه للحاكم في المستدرك: ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ١١)، وتبعه: ابن التركماني في الجوهر النقي بحاشية سنن البيهقي (١/ ٨٣)، وابن حجر في التلخيص (١/ ١٦٧)، على أن فيه: تصريح بقية بالتحديث.
قال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٢٤٠): "لعله وهم من الناسخ [يعني: ما وقع في الإمام من عزوه للحاكم في مستدركه، وقد تبعه عليه الآخرون]، فإن هذا الحديث ليس له ذكر فيه [يعني: في المستدرك]، وإنما صوابه: في المسند -يعني: لأحمد بن حنبل- فإنه أخرجه كذلك فيه" إلى أن قال: "وقد تبع الشيخ في هذا الغلط إمامان من جلة شيوخنا الحفاظ، فإياك والتقليد".
• وقد أعل هذا الحديث بعلتين:
الأولى: أن في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال [انظر: المحلى (٢/ ٧١)، الأحكام الوسطى (١/ ١٨٤)، مختصر السنن للمنذري (١/ ١٢٨)].
وأجاب عنها ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ١٢٨ - ١٢٩) بقوله: "فإن بقية: ثقة في نفسه، صدوق حافظ، وإنما نقم عليه التدليس، مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين، وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة، وقد صرح في هذا الحديث بسماعه له".
وقال ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ١١): "في المستدرك [صوابه: في المسند، كما تقدم بيانه] من طريق بقية: "حدثنا بحير"، فعلى هذا يسلم من تهمة التدليس من بقية في روايته عن بحير".
وما قالاه حق، فإنه ثقة إذا صرح بالسماع، وقد قال: حدثنا بحير بن سعد، فانتفت شبهة تدليسه.
والعلة الثانية: الإرسال.
قال ابن حزم في المحلى (٢/ ٧١): "وفي السند من لا يدرى من هو".
وقال البيهقي: "وهو مرسل".
وأعله بالإرسال أيضًا ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (٢/ ٥٩٥).
وذلك لكون الصحابي لم يسم.
قال ابن القيم في التهذيب: "وأما العلة الثانية: فباطلة أيضًا على أصل ابن حزم وأصل سائر أهل الحديث، فإن عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث، لثبوت عدالة جميعهم".
• وقد سأل الأثرمُ الإمامَ أحمد عن هذا الحديث بعينه فقال الأثرم: "هذا إسناد جيد؟ قال: نعم، قلت لأبي عبد الله: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسمه؛ فالحديث صحيح؟ قال: نعم" [بيان الوهم (٢/ ٦١١)، الإمام (٢/ ١١)، المغني (١/ ٩١)، نصب الراية (١/ ٣٥ - ٣٦)، البدر المنير (٢/ ٢٣٩)، التلخيص (١/ ١٦٧)، فتح الباري لابن رجب (١/ ٢٩١)، وجعل هذا الحديث من أجود ما روي في الباب مرفوعًا في الأمر بإعادة الوضوء].
