هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا وضوء إلا من صوت أو ريح"، هكذا اختصره شعبة.
أخرجه الترمذي (٧٤)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي (٦٣ و ٦٤)، وابن ماجه (٥١٥)، وابن خزيمة (٢٧)، وابن الجارود (٢)، وأحمد (٢/ ٤١٠ و ٤٣٥ و ٤٧١)، والطيالسي (٢٥٤٤)، وأبو عبيد في الطهور (٤٠٤)[وتصحف عنده شعبة إلى سعيد]. وابن أبي شيبة (٢/ ١٩٠/ ٧٩٩٧)، ومحمد بن يحيى المروزي في زياداته على الطهور (٤٠٥)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (١٥٨٣)، وتمام في الفوائد (٢٠٣ و ١٤٨٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١١٧ و ٢٢٠)، وفي الخلافيات (٢/ ١١٥ و ٣١٣ و ٣١٤ و ٣٦٢/ ٣٨٧ و ٦٠٢ و ٦٠٣ و ٦٧٣).
قال الترمذي:"حسن صحيح".
وقال البيهقي:"هذا حديث ثابت"، وقال مرة أخرى:"وهو صحيح ثابت".
وقال ابن الصلاح:"إسناد حسن ثابت" [البدر المنير (٢/ ٤١٩)].
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٤١٩): "صحيح".
لكن قال أبو حاتم:"هذا وهم اختصر شعبة متن هذا الحديث فقال: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" ورواه أصحاب سهيل عن سهيل ... " فذكره [العلل (١/ ٤٧/ ١٠٧)].
وقال ابن خزيمة:"باب ذكر خبر روي مختصرًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوهم عالمًا ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصي: أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة" ثم أسند حديث شعبة هذا، ثم قال:"باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح فيشك في خروج الريح، وكانت هذه المقالة عنه - صلى الله عليه وسلم -: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" جوابًا عما سئل عنه فقط، لا ابتداء كلام، مسقطًا بهذه المسألة إيجاب الوضوء من غير الريح التي لها صوت أو رائحة، إذ لو كان هذا القول منه - صلى الله عليه وسلم - ابتداء من غير أن تقدمته مسألة كانت هذه المقالة تنفي إيجاب الوضوء من البول والنوم والمذي، إذ قد يكون البول لا صوت له ولا ريح، وكذلك النوم والمذي لا صوت لهما ولا ريح، وكذلك الودي" ثم أسند حديث سهيل الذي رواه الجماعة.
وقال البيهقي:"وهذا مختصر"، يعني: من حديث الجماعة عن سهيل.
وقال ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ٢٦٧): "وإسناده على شرط مسلم، وهو - والله عز وجل أعلم- حديث مختصر بالمعنى من حديث أطول منه أخرجه مسلم من حديث جرير عن سهيل ... ".
ويمكن إيراد كلام ابن حجر المتقدم على حديث ابن أبي حفصة عن الزهري، في هذا الموضع أيضًا.
وبعد هذا البيان الشافي من هؤلاء الأئمة، مع اتحاد مخرج الحديث، ومخالفة شعبة