للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[العلل (١/ ١٢٤/ ٣٤٤)].

فكان أبا حاتم يميل إلى ترجيح رواية ابن المبارك ومن معه، على أنها رواية أصحاب الأوزاعي وأثبتهم فيه، والله أعلم.

قال الدارقطني في التتبع (٢٨): "وأخرج مسلم من حديث الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل"، خ م من حديث ابن المبارك ومبشر عنه، وقد تابعهما: أبو إسحاق الفزاري، وخالفهم: ابن أبي العشرين، والوليد بن مسلم، وعمر بن عبد الواحد، وبشر بن بكر، وعمرو بن أبي سلمة، فرووه عن الأوزاعي، عن يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي سملمة، زادوا رجلاً".

قلت: الوجه الأول إنما رواه البخاري وحده، ولم يروه مسلم إلا بالزيادة من طريق عمرو بن أبي سلمة، وقد نقل ابن حجر في هدي الساري (٢/ ٩٤١) عن الدارقطني قوله: "أخرج البخاري حديث الأوزاعي ... "، فلا أدري صححه من قبل نفسه، أم وجده هكذا؟ كما أنني لم أقف على من ذكر رواية الوليد بن مسلم ولا عمر بن عبد الواحد فيمن رواه عن الأوزاعي بالزيادة من قدماء المحدثين، ولم أرها مسندة، وإنما يرويانه عن الأوزاعي بدون الزيادة كالجماعة.

قال ابن حجر في التغليق (٢/ ٤٣٢): "قلت: وزيادة عمر بن الحكم في هذا الإسناد من المزيد في متصل الأسانيد بلا ريب؛ فإن ابن المبارك ومبشر بن إسماعيل لم يوصفا بالتدليس، وقد صرحا في روايتهما بسماع الأوزاعي له من يحيى، وبسماع يحيى من أبي سلمة".

وقال متعقبًا الدارقطني في هدي الساري (٢/ ٩٤١): "وهذا القول فيه كالقول في الذي قبله [يعني: أن البخاري لم يهمل حكاية الاختلاف الوارد فيه، مع كون هذا الاختلاف ليس بقادح]، بل صرح الأوزاعي هنا بالتحديث عن يحيى، وصرح يحيى بالتحديث عن أبي سلمة، فانتفت تهمة التدليس، والراوي له هكذا عنده عن الأوزاعي: عبد الله بن المبارك، وهو من الحفاظ المتقنين، ومع ذلك فالبخاري لم يهمل حكاية الخلاف في ذلك، بل ذكره تعليقاً".

وقال ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٨) شارحًا تصرف البخاري: "وأراد المصنف بإيراد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم -أي: ابن ثوبان- بين يحيى وأبي سلمة: من المزيد في متصل الأسانيد؛ لأن يحيى قد صرح بسماعه من أبي سلمة، ولو كان بينهما واسطة لم يصرح بالتحديث"، ثم قال: "وظاهر صنيع البخاري: ترجيح رواية يحيى عن أبي سلمة بغير واسطة، وظاهر صنيع مسلم يخالفه؛ لأنه اقتصر على الرواية الزائدة، والراجح عند أبي حاتم والدارقطني وغيرهما: صنيع البخاري، وقد تابع كلّاً من الروايتين جماعةٌ من

<<  <  ج: ص:  >  >>