ولفظ معمر: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتز بواحدة فليفعل، ومن لم يستطع إِلَّا أن يومئ إيماءً فليفعل.
ولفظ ابن عيينة: من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، [ومن شاء أوتر بواحدة]، ومن غُلِب أوما إيماءً. وبنحوه لفظ ابن بديل، وزاد في أوله؛ الوتر حق، أو واجب.
أخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩/ ١٧١٢) و (٣/ ٢٣٩/ ١٧١٣)، وفي الكبرى (١/ ٢٥٠/ ٤٤٣) و (٢/ ١٥٦/ ١٤٠٦)، والحاكم (١/ ٣٠٣) (٢/ ٦٤/ ١١٤٦ - ط. الميمان)، والطيالسي (١/ ٤٨٥/ ٥٩٤)، وعبد الرزاق (٣/ ١٩/ ٤٦٣٣)، وابن أبي شيبة (٢/ (٩/ ٦٨٤٦) (٤/ ٤٩٩/ ٧٠٢٤ - ط. الشثري) و (٢/ ٩٢/ ٦٨٥٩) (٤/ ٥٠٣/ ٧٠٣٧ - ط. الشثري)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٨٢/ ٢٦٥٤)، والطحاوي (١/ ٢٩١)، والدارقطني (٢/ ٢٤)، والبيهقي (٣/ ٢٧)، [التحفة (٣/ ٢١/ ٣٤٨٠)، الإتحاف (٤/ ٣٧٥/ ٤٣٩٦)، المسند المصنف (٢٦/ ٢٠٤/ ١١٨١٦)].
قال النسائي في الموضع الأول: "أبو معيد اسمه: حفص بن غيلان، وهو صالح الحديث".
وقال في الموضع الثاني: "الموقوف أولى بالصواب، واللّه أعلم".
وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن الاختلاف على الأوزاعي في وصله وإرسأله: أيهما أصح: مرسل، أو متصل" فقال: "لا هذا، ولا هذا، هو من كلام أبي أيوب".
ثم قال ابن أبي حاتم: "وقد أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي، فقال: عن أبي أيوب، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -.
وروى بكر بن وائل، والزبيدي، ومحمد بن أبي حفصة، وسفيان بن حسين، ووهيب، عن معمر، فقالوا كلهم: عن الزُّهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -.
وأما من وقفه فابن عيينة، ومعمر، من رواية عبد الرزاق، وشعيب بن أبى حمزة" [العلل (٤٩٠)].
وقال أبو بكر الأثرم في الناسخ (٨٨): "وأما حديث أبي أيوب: فإن الثقات رووه عن الزُّهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب؛ موقوفًا، غير مرفوع".
وقال ابن عدي في الكامل بعد أن أورده في ترجمة ضبارة عن دويد: "وهذا ما أقل من رفعه عن الزُّهري، وإنما يرفعه سفيان بن حسين، وبعض رواة الأوزاعي عن الأوزاعي، ومن رواية ضبارة هذا عن دوبد عن الزُّهري، ورواه وهيب عن معمر، والنعمان بن راشد عن الزُّهري مرفوعًا أيضًا".
وقال في ترجمة ابن أبي حفصة: "وهذا إنما رفعه سفيان بن حسين، ومن حديث
