فيحتمل أن يكون يروبه من فتياه مرة، ومن روايته أخرى، ونحن نقول به، ونجيز الوتر على هذه الأوجه، وعلى كل وجه صح الخبر به عن سيدنا المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، لا ندع منها شيئًا بحالٍ بحمد الله ومنه وحسن توفيقه".
وقال في الخلافيات: "هذا حديث مختلف في رفعه إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فرواه الأوزاعي عن الزُّهري مرفوعًا، وتابعه على ذلك: يونس بن يزيد من رواية حرملة عن ابن وهب عنه، ومعمر بن راشد من رواية وهيب، ومحمد بن الوليد الزبيدي من رواية عبد الله بن سالم، وبكر بن وائل، وسفيان بن حسين، ومحمد بن أبي حفصة، ودويد بن نافع، وغيرهم عن الزهري.
ورواه موقوفًا على أبي أيوب الأنصاري: صالح بن كيسان، وسفيان بن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة، وعمرو بن الحارث، وعقيل بن خالد من رواية رشدين، ومعمر بن راشد من رواية عبد الرزاق، والزبيدي من رواية محمد بن حرب، وأبو معيد حفص بن غيلان، وأشعث بن سوار، ومحمد بن إسحاق بن يسار، والنعمان بن راشد، والوليد بن محمد الموقري، وقرة بن عبد الرحمن، وبونس، جميعًا من رواية رشدين عنهما، وعبد الله بن بديل، كلهم قالوا: عن الزُّهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب؛ أنه قال: الوتر حق. موقوف على أبي أيوب.
إِلَّا أشعث بن سوار فإنه قال: أراه رفعه، وهكذا رواه عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزُّهري موقوفًا.
ولهذا الاختلاف تركه البخاري ومسلم ولم يخرجاه"، ثم أسند قول الذهلي.
ثم قال أيضًا: "وهم في رفعه [يعني: محمد بن حسان الأزرق عن ابن عيينة]، والصحيح رواية الحميدي وغيره عن ابن عيينة موقوفًا على أبي أيوب - رضي الله عنه -، وقال الحميدي في روايته: حق أو واجب، بالشك من قول أبي أيوب".
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٢٥٩): "وذهب النسائي إلى أن الصحيح عنده موقوف، وخرجه أبو داود مرفوعًا، كما ذكرنا عنه، وهو أولى إن شاء الله".
ثم قال: "وقد شُبِّه على قوم من متقدمي الفقهاء مثل هذا الحديث وشبهه، فقالوا: الوتر واجب، وفي حديث الأعرابي في حديث طلحة بن عبيد الله، في الخمس صلوات: هل عليَّ غيرها يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا إِلَّا أن تطوع": دليل على أن لا فرض إِلَّا الخمس"، قلت: وسيأتي بيان ذلك في بابه إن شاء اللّه تعالى.
وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (٥/ ٣٥١/ ٢٥٢٦): "مختلف فيه، رفعه قوم عن الزُّهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، ووقفه آخرون، وكلهم ثقة، فينبغي أن يكون القول فيه قول من رفعه؛ لأنه حفظ ما لم يحفظ واقفه" [وانظر كلامه بتمامه: بيان الوهم (٥/ ٣٥٠/ ٢٥٢٥) و (٥/ ٣٥١/ ٢٥٢٦)].
وقال النووي في المجموع (٤/ ٣٠): "حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد
