لَهَبٍ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)}. لفظ إسرائيل [عند أحمد وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن المنذر والطحاوي]؛ وهو أتم.
وفي رواية أبي بكر [عند أحمد]: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر بثلاث. وفي رواية هناد عن أبي بكر [عند الترمذي]: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يوتر بثلاث، يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور، آخرهن: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)}.
أخرجه الترمذي (٤٦٠)، وأحمد (١/ ٨٩/ ٦٧٨ و ٦٨٥)، وعبد بن حميد (٦٨)، والبزار (٣/ ٨٢/ ٨٥١)، وابن نصر في الوتر (٣٠٣ - مختصره)، وأبو يعلى (٤٦٠)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٠٤/ ٢٧٠٦)، والطحاوي (١/ ٢٩٠)، وجعفر الخلدي في فوائده (١٢٠)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٥٨/ ١٢٤١)، وفي الصغير (٤٥٧)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ١١٨)، والخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ٤٠١ - ط الغرب) [التحفة (٧/ ١٦/ ١٠٠٤٧)، الإتحاف (١١/ ٣١٧/ ١٤٠٩١)، المسند المصنف (٢١/ ١٧٨/ ٩٥٣٣)].
قال البزار: "وهذه الأحاديث التي رواها عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: لا نعلم أحدًا رواها غير علي".
قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٧٩): "سألت أبي عن حديث؛ رواه إسرائيل، وزهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي -رفعه إسرائيل، ووقفه زهير-؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر بتسع سور.
قال أبي: إسرائيل أقدم سماعًا من زهير في أبي إسحاق.
قلت: فأيهما أشبه بالصواب: موقوفًا، أو مرفوعًا؟ قال: الله أعلم، يقال: إن زهيرًا سمع من أبي إسحاق بأخرة، وإسرائيل سماعه من أبي إسحاق قديم، وأبو إسحاق بأخرة اختلط، فكل هن سمع منه بأخرة فليس سماعه بأجود ما يكون".
قلت: هو حديث ضعيف؛ لأجل الحارث بن عبد الله الأعور؛ فإنه ضعيف، وأبو إسحاق السبيعي لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث.
* وروى عبد الصمد بن النعمان، قال: نا كيسان أبو عمر، عن يزيد بن بلال، عن علي، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل ثماني ركعات، وإذا كان أو قرب الفجر أوتر بثلاث ركعات، حتى إذا انفجر الفجر صلى ركعتين قبل الفجر.
أخرجه البزار (٣/ ١٣٥/ ٩٢٤).
قال البزار: "وأحاديث يزيد بن بلال عن علي لا نعلم لها طرقًا إلا من حديث كيسان أبي عمر".
قلت: إسناده ضعيف جدًا، وهو حديث منكر؛ يزيد بن بلال بن الحارث الفزاري: قال البخاري: "فيه نظر"، وقال ابن حبان: "منكر الحديث، يروي عن عليَّ ما لا يشبه حديثه، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وإن اعتبر به معتبر فيما وافق الثقات من غير أن يحتج به لم أر بذلك بأسًا"، وقال العجلي: "ثقة" [التهذيب (٤/ ٤٠٦)، الميزان
