كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(٢) كتاب الصلاة - ٣٥٤ - باب في المعوذتين - ج: 18 - ص: 65

كذلك فإن جبير بن نفير من طبقة أبي إدريس الخولاني وكثير بن مرة، وكثير: قد ثبت سماعه من معاذ بن جبل، وأبي الدرداء، ونعيم بن همار، وعمرو بن عبسة السلمي، وسمع من عقبة بن عامر [تقدم بيان ذلك في مواضع من الكتاب].

وخالد بن معدان قد سمع جبير بن نفير [التاريخ الكبير (٣/ ١٧٦)، صحيح مسلم (٢٠٧٧)].

وأولما بحير بن سعد السحولي فإنه: ثقة ثبت، من أصح الناس حديثًا عن خالد بن معدان، كما أن بقية معروف بالرواية عن بحير بن سعد، مكثر عنه، حتى إن شعبة طلب من بقية أن يكتب له حديث بحير، مما يدل على اختصاص بقية ببحير، وبقية بن الوليد: ثقة إذا حدث عن المعروفين وصرح عنهم بالتحديث، أمثال: بحير بن سعد، قال ابن عبد الهادي في شرح العلل (١٠٨): "رواية بقية عن بحير صحيحة، سواء صرح بالتحديث أم لا"، وقد صرح هنا بالتحديث [انظر: الحديث المتقدم برقم (١٧٥)] [سؤالات أبي داود (٢٨٧)، العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٤٧٨/ ٣١٤١)، التاريخ الكبير (٢/ ١٣٧ و ١٥٠)، ضعفاء العقيلي (١/ ١٦٢)، الجرح والتعديل (١/ ١٣٥) و (٢/ ٤١٢ و ٤٣٤)، تاريخ ابن عساكر (١٠/ ٣٣٦ و ٣٤٣)، السير (٨/ ٥١٨)].

وانظر في الأوهام: ما أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ٣٣٧/ ٩٣١).

* قال ابن أبي حاتم في العلل (٤/ ٥٩٦/ ١٦٦٧): "وسألت أبي عن حديث رواه سفيان الثوري، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير [سقط هنا: عن أبيه]، عن عقبة بن عامر؛ قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المعوذتين؟

فقيل لأبي: إن أبا زرعة قال: هذا خطأ؟

قال أبي: الذي عندي أنه ليس بخطأ، وكنت أرى قبل ذلك أنه خطأ؛ إنما هو: معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن معاوية، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-[كذا، وإنما هو: عن القاسم بن عبد الرحمن مولى معاوية، عن عقبة بن عامر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-].

قيل لأبي: كذا قاله أبو زرعة.

قال أبي: وليس هو عندي كذا، الذي عندي: أنه صحيح؛ الذي كان: الحديثين جميعًا كانا عند معاوية بن صالح، وكان الثوريُّ حافظًا، فكان حفظًا هذا أسهل على الثوري من حديث العلاء، فحفِظَ هذا، ولم يحفظْ ذاك، ومما يدل أن هذا الحديث صحيح: أن هذا الحديث يرويه الحمصيون، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عقبة [قلت: بل يرويه الحمصيون عن جبير بن نفير عن عقبة؛ كما تقدم]، ومحال أن يغلط بين هذا الإسناد إلى إسناد آخر؛ وإنما اْكثر ما يغلط الناس إذا كان حديثًا واحدًا من اسم شيخ إلى شيخ آخر، فأما مثل هؤلاء فلا أرى يخفى على الثوري".

وبذا يظهر جليًا حسن نقد أبي حاتم، حيث ذهب إلى ثبوت حديث الثوري، وأنه