الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣/ ٤٥٤ و ٤٥٦/ ٧٣٤ و ٧٣٥)، والبيهقي (٧/ ٥٤)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢/ ٣٧/ ٢٧٠).
٢ - ورواه معمر، عن قتادة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
وقد تقدم، ولم يتابع عليه متابعة معتبرة.
فقد رواه عن قتادة بهذه الزيادة: أيوب السختياني، وشعبة، وقرة بن خالد، وسعيد بن بشير:
أما أيوب وشعبة وقرة، فهم: ثقات أثبات متقنون من أصحاب قتادة، وهم كثيرو الأصحاب، لكن الرواية عنهم لا تثبت، فهي إما إفرادات لا تقبل ممن تفرد بها؛ لأنه ليس ممن يحتمل منه التفرد بمثل هذا، وإما في أسانيدها من لا يعرف.
وأما سعيد بن بشير: فهو ضعيف في قتادة، يروي عنه ما لا يتابع عليه.
أخرج هذه الطرق: الطبراني في مسند الشاميين (١٨/ ٤/ ٢٦٠٩)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - (٧٣٦)، وفي طبقات المحدثين (٢/ ٣١٨)، وابن جميع الصيداوي في معجم شيوخه (٢٤٦)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ١٦١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٨/ ١٠٥).
• وحاصل ما تقدم: أن المحفوظ عن قتادة عدم ثبوت هذه الزيادة من حديثه، فإنها لم تثبت إلا من حديث معمر عن قتادة، ومعمر سيئ الحفظ لحديث قتادة لأنه إنما جلس إليه وهو صغير فلم يحفظ عنه [انظر: شرح علل الترمذي (٦٩٨)]، وقد روى الحديث عن قتادة بدون هذه الزيادة: أثبت أصحابه؛ هشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، لذا فقد اكتفى البخاري بإخراج حديثهما، ولو كانت هذه الزيادة ثابتة عنده من طريق قتادة لأخرجها لمسيس حاجته إليها؛ حيث إنه يقول بمقتضاها، وقد ترجم بهذه الزيادة في أكثر من موضع من صحيحه، فقال في (٥) كتاب الغسل: (١٢) باب: إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد، ثم أخرج حديث هشام عن قتادة بدونها. وقال في (٦٧) كتاب النكاح: (١٠٣) باب: من طاف على نسائه في غسل واحد، ثم أخرج حديث ابن أبي عروبة عن قتادة بدونها، وهذا من أوضح الأدلة على عدم ثبوت هذه الزيادة من حديث قتادة عن أنس.
• إلا أنها ثابتة من حديث أنس من وجوه أخر؛ فقد رواه بالزيادة:
١ - شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس.
٢ - حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس.
٣ - حميد الطويل، عن أنس.
وقد تقدم ذكر هذه الطرق، وهي طرق صحيحة، والأول منها عند مسلم.
فهي زيادة ثابنة صحيحة من حديث أنس.
