وأحمد، فقد قال الخطابي: "كان أحمد يوهن هذا الحديث".
وابن المنذر، فقد قال في الأوسط (٢/ ١٠٠): "وحديث علي لا يثبت إسناده؛ لأن عبد الله بن سلمة تفرد به، وقد تكلم فيه عمرو بن مرة ... ، فإذا كان الناقل لخبره جرحه: بطل الاحتجاج به".
والبيهقي، إذ يقول: "عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير".
والنووي، إذ قال في المجموع (٢/ ١٥٩): "قال الترمذي: حسن صحيح، وقال غيره من الحفاظ المحققين: هو حديث ضعيف".
وقال في الخلاصة: "خالف الترمذي الأكثرون، فضعفوا هذا الحديث".
وهو كما قالوا؛ فإن عبد الله بن سلمة: قال فيه البخاري: "لا يتابع في حديثه"، وقال أبو حاتم، والنسائي، وقبلهما عمرو بن مرة: "يعرف وينكر"، وقال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به"، ووثقه العجلي، ويعقوب بن شيبة، وقال ابن حبان في الثقات: "يخطئ"، وقال أبو أحمد الحاكم: "حديثه ليس بالقائم"، ولم يرو عنه غير عمرو بن مرة، ولخص الحانظ القول فيه بقوله: "صدوق تغير حفظه"، وقال الذهبي في المغني: "صدوق، وقال أبو حاتم والنسائي: تعرف وتنكر، وكذا قال قبلهما عمرو بن مرة" [التهذيب (٤/ ٣٢٤)، الميزان (٢/ ٤٣٠)، التقريب (٥١٢)، المغني (١/ ٣٤٠)، وغيرها].
فإن سلمنا بقول الذهبي وابن حجر؛ فإن حجتنا على ضعف هذا الحديث وعدم ثبوته: هو قول راويه أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج، إذ قال: "روى هذا الحديث عبد الله بن سلمة بعدما كبر"، يعني: بعد أن تغير، وكان عمرو بن مرة قد أدركه بعد تغيره، لذا قال عنه: "نعرف وننكر"، وهذا يدل على إنكار عمرو بن مرة وبعده شعبة لهذا الحديث، ولهذا قال الشافعي: "أهل الحديث لا يثبتونه".
• هذا إذا قيل بتفرده بهذا الحديث وعدم مخالفته لغيره:
ب- فقد روى هذا الحديث: يزيد بن هارون: نا عامر بن السمط: نا أبو الغريف الهمداني، قال: كنا مع علي في الرحبة فخرج إلى أقصى الرحبة، فوالله ما أدري أبولًا أحدث أم غائطًا؟ ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفيه ثم قبضهما إليه، ثم قرأ صدرًا من القرآن، ثم قال: اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة فلا، ولا حرفًا واحدًا.
أخرجه الدارقطني (١/ ١١٨)، هكذا موقوفًا.
وقال: "هو صحيح عن علي"، يعني: موقوفًا عليه.
ومن طريقه أخرجه: البيهقي في الخلافيات (٢/ ٤٠/ ٣٢٨).
• وقد تابع يزيد بن هارون على وقف موضع الشاهد منه:
سفيان الثوري، وخالد بن عبد الله الواسطي الطحان، والحسن بن صالح بن حي [وهم: ثقات حفاظ متقنون]، وشريك بن عبد الله النخعي [وهو صدوق، سيئ الحفظ]،
