العلل (٣/ ٢٥١)، والبيهقي في السنن (١/ ٨٨ - ٨٩)، وفي المعرفة (١/ ١٨٨/ ١١٠)، وفي الشعب (٢/ ٣٧٩/ ٢١٠٩)، وفي الخلافيات (٢/ ١٢ - ٢٠/ ٣١١ - ٣١٥)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (٢/ ١٢١)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٦٧/ ١٦٢)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢/ ٤١ - ٤٢/ ٢٧٣)، والسمعاني في أدب الإملاء (٦٥)، والمزي في تهذيب الكمال (١٥/ ٥٤).
وانظر الأوهام والاختلاف فيه على بعض رواته: الكامل لابن عدي (٣/ ٥٦ و ١٩٢)، العلل للدارقطني (٣/ ٢٥٠).
قال الترمذي: "حسن صحيح".
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".
وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، والضياء، وابن السكن، وعبد الحق الإشبيلي، والبغوي، وقال ابن حجر في الفتح (١/ ٤٠٨): "وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة".
وقد روى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال: "هذا الحديث ثلث رأس مالي"، وحكاه ابن عدي.
وروى الدارقطني عن شعبة قال: "ما أحدث بحديث أحسن منه".
وروى الخطيب في جامعه عن شعبة قال: "ليس أحدث بحديث أجود من هذا"، وكذا في المعرفة للبيهقي، وفي علل أحمد (٢/ ٦٢).
وقد يتوهم البعض أن هذا تقوية للحديث من شعبة واحتجاج منه به، إلا أن الحق بخلافه، فقد قال شعبة فيما رواه ابن الجارود: "قال يحيى [يعني: ابن سعيد القطان]: "وكان شعبة يقول في هذا الحديث: نعرف وننكر. يعني: أن عبد الله بن سلمة كان كبر حيث أدركه عمرو".
وروى ابن عدي بإسناد صحيح: عن شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فكان قد كبر، فكنا نعرف وننكر. فقال شعبة: والله لأخرجنه من عنقي، ولألقينه في أعناقكم".
وقال شعبة أيضًا [عند ابن عدي]: "لم يرو عمرو بن مرة أحسن من هذا الحديث، وقال شعبة: روى هذا الحديث عبد الله بن سلمة بعدما كبر".
وبهذا يظهر أن شعبة يضعف الحديث؛ فإن عبد الله بن سلمة رواه بعدما خلط، ومعلوم أن رواية المختلط بعد الاختلاط مردودة، وهذه منها، وأما استحسان شعبة للحديث: فهو من باب الاستغراب، حيث كانوا يطلقون الحسن على الغريب، والله أعلم.
• وقد ضعف الحديث جماعة، منهم:
الشافعي، فقال في "جماع كتاب الطهور": "أهل الحديث لا يثبتونه" [معرفة السنن (١/ ١٨٨)، التلخيص (١/ ٢٤٢)].
