كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(١) كتاب الطهارة - لبث الحائض في المسجد - ج: 3 - ص: 143

يصنع القوم شيئًا؛ رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٦٧)، وزاد في آخره: "إلا لمحمد وآل محمد". وأبو داود (٢٣٢)، وهذا لفظه، وابن خزيمة (٢/ ٢٨٤/ ١٣٢٧)، وإسحاق بن راهويه (٣/ ١٠٣٢/ ١٧٨٣)، والدولابي في الكنى (٢/ ٤٦٧/ ٨٤٣)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٣٥/ ٢٥٣٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ٤٤٢)، وفي الخلافيات (٢/ ٢٥١/ م ١٣٦ - مختصره)، والبغوي في التفسير (١/ ١٩٧).

قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٢/ ٢٥٠٩): "ولم أقل: إن هذا الحديث المذكور: صحيح، وإنما أقول: إنه حسن".

قال ابن سيد الناس: "ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه؛ لثقة رواته، ووجود الشواهد له من خارج" [النفح الشذي (٣/ ٢٠١)، نيل الأوطار (١/ ٢٢٩)]، وتبعه على ذلك تلميذه ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٥٦١).

وقد صححه ابن خزيمة، وسكت عليه أبو داود.

قلت: أما ثقة رواته: فغير مسلَّم، فإن جسرة بنت دجاجة: وإن وثقها العجلي وابن حبان، وهما معروفان بتساهلهما في توثيق المجاهيل من التابعين، فقد تكلم فيها البخاري والدارقطني، أما البخاري فقال: "وعند جسرة عجائب"، وأما الدارقطني فقال: "يعتبر بحديثها، إلا أن يحدث عنها من يترك" [سؤالات البرقاني (٦٩)].

وانظر تفصيل الكلام عنها، وعن أفلت بن خليفة: في تخريج أحاديث الذكر والدعاء الحديث (٦١٨) (٣/ ١١٧١).

فأحسن أحوالها أن يعتبر بحديثها؛ فإن توبعت قبل حديثها، لا سيما وقد روت أحاديث منكرة كهذا الحديث، والحديث الذي سبق الإشارة إليه في الدعاء دبر الصلاة.

• وقد اختلف عليها في هذا الحديث:

أ- فرواه عنها أفلت هكذا، وأقلت: صدوق.

ب- ورواه ابن أبي غنية، عن أبي الخطاب الهجري، عن محدوج الذهلي، عن جسرة، قالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: "إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض"، وزاد في رواية: "إلا لرسول الله، وأزواجه، وعلي، وفاطمة بنت محمد، ألا هل بيَّنت لكم الأسماء أن تضلوا".

أخرجه ابن ماجه (٦٤٥)، وابن أبي شيبة في المسند (٢/ ٤٧٨/ ١٨٢ - مطالب)، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٩٩/ ٢٦٩)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٧٣/ ٨٨٣)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٣٤٤)، وابن بشران في الأمالي (١٣٩٠)، والبيهقي (٧/ ٦٥)، وابن عساكر في التاريخ (١٤/ ١٦٦) و (٤٢/ ١٤٠ - ١٤١).