• وأما حديث ابن عباس:
فأخرجه البخاري (٤٦٧ و ٣٦٥٦ و ٣٦٥٧ و ٦٧٣٨).
والشاهد منه: "سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد؛ غير خوخة أبي بكر".
• وممن ضعف حديث جسرة أيضًا:
عبد الحق الإشبيلي، فقال: "إنه لا يثبت من قبل إسناده" [نصب الراية (١/ ١٩٤)].
وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ٦٧) نقلًا عن أحمد وبعض أهل الظاهر: "وضعفوا هذا الحديث، وقالوا: أفلت راويه: مجهول، لا يصح الاحتجاج بحديثه".
وقال البغوي في شرح السُّنَّة (٢/ ٤٦): "وضعف أحمد الحديث؛ لأن راويه وهو أفلت بن خليفة: مجهول"، وكذا قال في التفسير (١/ ٤٣٢).
قلت: أما أقلت: فصدوق، وإنما علته في جسرة، وتقدم بيانها.
وضعفه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٣٥).
وقال ابن حزم في المحلى (٢/ ١٨٦): "هذا حديث باطل، وأقلت: غير مشهور، ولا معروف بالثقة" [البدر المنير (٢/ ٥٥٩)].
وقال ابن رجب في فتح الباري (٢/ ٤٤٩): "وفي إسناده مقال".
وضعفه الألباني في الإرواء (١/ ٢١٠/ ١٩٣).
• ومن شواهد حديث جسرة:
ما رواه سالم بن أبي حفصة، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي: "يا علي! لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك".
قال راويه علي بن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد يستطرقه جنبًا غيري وغيرك.
أخرجه الترمذي (٣٧٢٧)، والبيهقي (٧/ ٦٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٢/ ١٤٠).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه".
وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٤٧٥): "فإنه حديث ضعيف لا يثبت، فإن سالمًا هذا: متروك، وشيخه عطية: ضعيف".
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٤٦٣): "سببه أن مداره على سالم بن أبي حفصة، وعطية العوفي، وهما: ضعيفان جدًّا، شيعيان متهمان في رواية هذا الحديث، وقد أجمعوا على تضعيف سالم، وعللوه بالتشيع، والجمهور على تضعيف عطية، فيعترض إذًا على الترمذي في تحسينه له، لا جرم اعترض عليه ابن دحية في كتابه مرج البحرين، لكن قد يقال: لعله اعتضد عنده بشاهد آخر، أو متابع فصار حسنًا به، وقد ذكره البغوي في مصابيحه على اصطلاحه، ونقل بعضهم عن ابن الجوزي أنه نسبه إلى الوضع".
قلت: سالم: لم يترك، إلا أنه شيعي غالي [التهذيب (٣/ ٢٤٥)]، وقد توبع عليه:
