كتاب حاشية السندي على سنن الترمذي

أبواب الأحكام - باب ما جاء في تحقيق الرجم - ج: 2 - ص: 406

• وقوله: "فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ"، أي: أمرَ به.

وقوله: "أَحْصَنَ": - بضم الهمزة - تزَوَّجَ، وَوَطِئ مُبَاحًا، وكانَ عاقِلًا بالغًا، وزَادَ علماءُنا الحَنَفِيَّةُ الإسلامَ.

• "أَوْ كَانَ حَبَلٌ": بأن وُجِدَتْ امرأةٌ حُبْلَى بلا زَوْجٍ وسَيِّدٍ، ووجُوْبُ الحدِّ به.

• قوله: "عُمَرَ": ومَنْ وَافَقَه، والجَمْهورُ على خِلافِه لكنَّ إعلانَ عمرَ بذلك على المِنْبَرِ كما هو المَرْوِيُّ في هذا الحديثِ، وسكوتَ الصَّحابةِ من الحَاضِرين عن مُخَالَفَتِه بالإنكارِ دَليلٌ على ثبوتِ الرَّجْم بذلك، وقد استَدَلَّ النَّوويُّ (١) بذلك على إثْباتِ أصل الرَّجْم، والاسْتِدْلالُ بمِثْلِه عندَهم مشهورٌ بل يَعُدُّونَه إجماعًا سُكُوْتِيا. والله تعالى أَعلم.

• قوله: "فَيَكْفُرُونَ بِهِ"، أي: يُنْكِرُوْنَه. قال النَّووي (٢): وهذا الذي خَشِيَه قَدْ وَقَع منَ الخَوارِج ومَنْ وَافَقَهُمْ، وهذَا مِنْ كَرَاماتِ عمرَ رَضِي اللهُ تعالى عنه، ويحتملُ أنَّه عَلِم ذلك من جِهَتِه صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم.

---

(١) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ١١/ ١٩١.
(٢) المصدر السابق: ١١/ ١٩١.