كتاب حاشية السندي على سنن الترمذي

أبواب الرضاع - باب ما جاء [في] الأمة تعتق ولها زوج - ج: 2 - ص: 163

بَابُ مَا جَاءَ [فِي] الأمَةِ (١) تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ

٧٦٩ - (١١٥٤) - (٣/ ٤٥١ - ٤٥٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْن حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا.

• قوله: "فَخَيَّرَهَا": بتشديد الياء.

• قوله: "حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا": لا يَخْفَى أن ظاهرَ السَّوقِ يقتضي السَّبَبِيَّةَ، وكونه حُرًّا لا يصلحُ أنْ يكونَ سببًا لتَخْيِيْر عندَ أحدٍ، بل السَّبَبُ الإعتاقُ مطلقًا أو مع كونِه عبدًا فكأنَّ في الكلامِ تقديرًا، أي: وأعْتِقَتْ فخيَّرها أو فمع ذلك خيَّرها، ثم لا يخْفَى أن حديثَ عائشةَ قدِ اخْتُلِفَ فيه، وحديثُ ابن عبَّاسٍ لا اختلافَ فيه، فالوجهُ هو الأخذُ به. والله تعالى أعلم.

---

(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: المَرْأَةِ.